- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
- 16:04توقيف سيدة وقابلة بتهمة تزوير نسب طفل بفاس
تابعونا على فيسبوك
وزير سابق في قفص الإتهام بسبب السطو على أراضي الحبوس
كشفت جريدة الأخبار عن تورط وزير سابق يترأس حاليا إحدى أكبر الجماعات الترابية بالمغرب، في السطو على عقارات وأراضي الحبوس تابعة للأوقاف بمدينة صفر.
وأضافت "الجريدة" أن رئاسة النيابة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توصلت بشكايات معززة بوثائق تكشف تورط الوزير السابق، بحيث تحولت هذه العقارات إلى تجزئات سكنية، بعد حصول أصحابها على رخص في ظروف غامضة.
وحسب «الأخبار» فإن الوزير السابق وأشقاءه قاموا بالسطو على أراض تابعة للأوقاف، وعمدوا إلى تحفيظها وبيعها إلى منعشين عقاريين أقاموا فوقها تجزئات سكنية، بعد استعمال وثائق مزورة لتحفيظها، رغم تعرض ناظر الأوقاف بإقليم صفرو على عمليات التحفيظ، وصدور أحكام قضائية لصالحه.
وأفاد متضررون من عملية السطو في شكايات موجهة إلى الديوان الملكي والنيابة العامة ووزارة الأوقاف، بأنهم تفاجؤوا كون الوزير السابق وأشقاءه قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الأراضي المحبسة، واستصدروا رخصا لإقامة تجزئات سكنية، بعد حصولهم على إذن من محافظ صفرو، عن طريق الإدلاء بعقود هبة، دون الإدلاء بأي سند قانوني من قبيل عقد إراثة أو تملك، رغم تعرض ناظر الأوقاف بصفرو.
وكشفت الوثائق أن أفراد الشبكة استعملوا وثائق مزورة تخص أراض لا علاقة لها مع الاسم الحقيقي للأراضي الحبسية التي قاموا بالسطو عليها ، حيث تمكنوا من الحصول على شهادات وعقود إراثة مشكوك في صحتها، وتم الإدلاء بهذه الوثائق المزورة لدى موثق بمدينة صفرو لإبرام عقود تفويت هذه العقارات إلى منعش عقاري بدون الإدلاء بأي عقد تملك، والخطير في الأمر أن هؤلاء المنعشين العقاريين حصلوا على رخص لإقامة تجزئات فوق هذه الأراضي، مستغلين نفوذ الوزير السابق، علما أن الجميع يعرف أن هذه العقارات تابعة للأوقاف، وأنها كانت موضوع تعرض من ناظر الأوقاف على إتمام إجراءات التحفيظ، لعدم توفر أي سند قانوني. حسب ما ورد في الجريدة.
تعليقات (0)