- 18:18متقاعدو المغرب يستعدون للإحتجاج أمام البرلمان
- 17:53صابري يُشرف على توقيع تسع اتفاقيات شغل جماعية
- 17:23نائب رئيس كلميمة يدخل دورة المجلس بـ"كاسك"
- 17:09"هاكرز جزائريون" يتوعدون بهجوم سيبراني جديد ضد المواقع الرسمية
- 16:48تطورات جديدة في ملف “التلميذة سلمى”
- 16:23هذا ما قررته استئنافية البيضاء في قضية “إسكوبار الصحراء”
- 16:00السياقة الإستعراضية تؤدي إلى حادثة سير مروعة بطنجة
- 15:42الحوامض المغربية تغزو اليابان
- 15:27المغرب ثالث الدول الأفريقية استهدافاً من قبل الهاكرز
تابعونا على فيسبوك
وزير سابق في قفص الإتهام بسبب السطو على أراضي الحبوس
كشفت جريدة الأخبار عن تورط وزير سابق يترأس حاليا إحدى أكبر الجماعات الترابية بالمغرب، في السطو على عقارات وأراضي الحبوس تابعة للأوقاف بمدينة صفر.
وأضافت "الجريدة" أن رئاسة النيابة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توصلت بشكايات معززة بوثائق تكشف تورط الوزير السابق، بحيث تحولت هذه العقارات إلى تجزئات سكنية، بعد حصول أصحابها على رخص في ظروف غامضة.
وحسب «الأخبار» فإن الوزير السابق وأشقاءه قاموا بالسطو على أراض تابعة للأوقاف، وعمدوا إلى تحفيظها وبيعها إلى منعشين عقاريين أقاموا فوقها تجزئات سكنية، بعد استعمال وثائق مزورة لتحفيظها، رغم تعرض ناظر الأوقاف بإقليم صفرو على عمليات التحفيظ، وصدور أحكام قضائية لصالحه.
وأفاد متضررون من عملية السطو في شكايات موجهة إلى الديوان الملكي والنيابة العامة ووزارة الأوقاف، بأنهم تفاجؤوا كون الوزير السابق وأشقاءه قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الأراضي المحبسة، واستصدروا رخصا لإقامة تجزئات سكنية، بعد حصولهم على إذن من محافظ صفرو، عن طريق الإدلاء بعقود هبة، دون الإدلاء بأي سند قانوني من قبيل عقد إراثة أو تملك، رغم تعرض ناظر الأوقاف بصفرو.
وكشفت الوثائق أن أفراد الشبكة استعملوا وثائق مزورة تخص أراض لا علاقة لها مع الاسم الحقيقي للأراضي الحبسية التي قاموا بالسطو عليها ، حيث تمكنوا من الحصول على شهادات وعقود إراثة مشكوك في صحتها، وتم الإدلاء بهذه الوثائق المزورة لدى موثق بمدينة صفرو لإبرام عقود تفويت هذه العقارات إلى منعش عقاري بدون الإدلاء بأي عقد تملك، والخطير في الأمر أن هؤلاء المنعشين العقاريين حصلوا على رخص لإقامة تجزئات فوق هذه الأراضي، مستغلين نفوذ الوزير السابق، علما أن الجميع يعرف أن هذه العقارات تابعة للأوقاف، وأنها كانت موضوع تعرض من ناظر الأوقاف على إتمام إجراءات التحفيظ، لعدم توفر أي سند قانوني. حسب ما ورد في الجريدة.
تعليقات (0)