وسطاء غير مرخصين لكراء السيارات يحرك حماة المستهلك
أصدر المرصد المغربي لحماية المستهلك بلاغًا تحذيريًا جديدًا، نبه فيه إلى تزايد الممارسات غير القانونية في قطاع كراء السيارات، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في الطلب خلال احتفالات رأس السنة. وأكد المرصد أن بعض الوسطاء غير المعتمدين يستغلون هذه الفترة لفرض شروط مالية تعسفية قد تعرض المستهلكين لمشاكل قانونية.
ووفقًا للبلاغ، فقد توصل المرصد بالعديد من الشكاوى تتعلق بفرض مبالغ مالية غير مدرجة في العقود الرسمية، بالإضافة إلى طلب شيكات أو مبالغ نقدية كضمانات قد تصل إلى 3000 درهم، دون تحديد إطار قانوني لاستخدامها أو كيفية استرجاعها.
كما رصد المرصد انتشار ممارسات الوساطة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خارج المكاتب المعتمدة، ما يضع المستهلك في موقف ضعيف من الناحية القانونية في حال حدوث أي نزاع أو حادث.
المرصد شدد على أن قانون 31.08 لحماية المستهلك يمنع الشروط التعسفية ويشترط الشفافية من المهنيين، بينما يفرض القانون المدني أن تكون الالتزامات المالية قائمة على عقود قانونية صريحة. كما أكد أن القانون الجنائي يجرم أي استغلال غير مشروع للضمانات المالية.
وأبرز البلاغ أن مكاتب الكراء ملزمة قانونيًا بضمان صلاحية المركبات وتوفير التأمين الكامل قبل تسليم السيارات للزبناء. كما نصح المرصد المستهلكين بعدم التسرع في توقيع العقود أو دفع أي مبالغ مالية قبل التأكد من ترخيص المكتب وقراءة البنود المتعلقة بالضمانات بعناية.
في ختام البلاغ، دعا المرصد أصحاب مكاتب الكراء إلى احترام القوانين والالتزام بتقديم خدمات شفافة للمستهلكين. كما طالب السلطات بتكثيف المراقبة خلال هذه الفترة الحساسة وملاحقة المخالفين أمام القضاء لضمان حقوق المستهلكين.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
