اختلالات صندوق تعويض حوادث الشغل تثير تساؤلات برلمانية
أكدت النائبة البرلمانية "عائشة الكوط"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن صندوق التعويض عن حوادث الشغل يعاني من اختلالات كبيرة تتجاوز الجانب التقني لتصل إلى أبعاد اجتماعية وسياسية.
وأوضحت "الكوط"، في تصريح صحفي، أن العديد من الضحايا يعيشون معاناة كبيرة، سواء بشكل مباشر أو عبر أسرهم، نتيجة ضعف تدبير الحكومة للصندوق الذي لا يواكب حجم التحديات الإجتماعية التي تواجههم. وأضافت أن القوانين المنظمة للصندوق قديمة وغير كافية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالتنفيذ.
وأشارت البرلمانية، إلى أن الضحايا يواجهون صعوبات كبيرة في مسألة الإثبات والتقاضي وإجراء الخبرات، وهي إجراءات مكلفة وغالبا ما تكون خاضعة لشركة التأمين التي تفرض مساطرها. كما نبّهت إلى معاناة الأجراء غير المصرح بهم والعاملين في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى شركات المناولة والعاملات في الحقول، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية شعار الدولة الإجتماعية الذي تتبناه الحكومة الحالية.
وفيما يخص تمويل الصندوق، كشفت "الكوط" أنه رغم زيادة الإيرادات، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين وضعية الضحايا، مضيفة أن الصندوق يُدار بعيداً عن الشفافية ورقابة المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان. وأكدت أن معالجة هذه الوضعية تتطلب تجميع جميع النصوص المنظمة للصندوق في مدونة موحدة، وإخضاعه للرقابة والمحاسبة، وزيادة مساهمة الدولة في تمويله، وربطه بمستوى التضخم الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
واختتمت أن هذه المقترحات، التي تتبناها المجموعة النيابية، تهدف إلى معالجة النقائص في تنفيذ تعويضات الضحايا، على أمل أن تجد تجاوباً من الحكومة التي تبدو أحياناً حامية للكبار ومتسلطة على الصغار.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
