- 19:37تقرير "قاتم" عن المخدرات وانعدام الأمن بالأحياء الجامعية
- 19:14سوق الرساميل: "Prev Invest SA" تخفض مساهمتها بـ5% في رأسمال "CFG Bank"
- 18:52دي ميستورا نقلا عن شابة بمخيمات تندوف "لا أريد أن أدفن هنا"
- 18:31لزرق لـ"ولو":موقف أمريكا من الوحدة الوطنية سيحد من المناورات الجزائرية
- 18:12الأفوكادو المغربي يشعل غضب المزارعين الإسبان
- 17:43مجلة فرنسية: المغرب يُسرّع وتيرة تحديث قدراته العسكرية
- 17:21اتفاقية بين أكابس والجامعة المغربية للتأمين
- 16:53الاحتلال يواصل حرب الإبادة بغزة بقتل 17 شهيدا
- 16:40الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات في حملات ميدانية لتنظيف وصيانة شبكة التطهير السائل ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
وزير الداخلية يتساءل عن مدى تنزيل دستور 2011 بالشكل السليم
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، أن الملتقى البرلماني الثاني للجهات، يشكل محطة جديدة تعكس الالتزام الحقيقي بمفهوم المقاربة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص على إعمالها في بلورة وتنفيذ العديد من الأوراش الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.
وأفاد الوزير خلال افتتاح الملتقى الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تنظيم هذا اللقاء يجسد التزام مجلس المستشارين بممارسة دوره كمؤسسة تشريعية تساهم بكل فعالية في دعم عمل المؤسسات المنتخبة وإعداد السياسات الترابية، خصوصا وأن التركيبة المتنوعة للمجلس، والمتمثلة في التعبيرات السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، تجعل منه "برلمانا وصوتا للجهات بامتياز".
وأوضح أن اهتمام هذه المؤسسة بالبحث في السبل الكفيلة بتعزيز التجربة الجهوية بالمغرب يوازيه نفس الاهتمام لدى وزارة الداخلية كقطاع حكومي له من الصلاحيات ما يؤهله للمساهمة رفقة باقي القطاعات الحكومية في تحقيق هذا الهدف المنشود، مضيفا أن الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح هذا الملتقى جاءت لتعزز مسار الاهتمام المولوي وانشغال جلالته القوي بإنجاح التجربة الجهوية بالمملكة، باعتبارها الرافعة الأساسية لتعزيز النموذج التنموي وتقوية نسق المؤسسات المنتخبة، وجعل الجهة على رأس المؤسسات الساعية إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة لجميع المواطنين.
وتابع أنه"إذا كان دستور 2011 يشكل بالفعل منعطفا جديدا أدى بشكل عميق إلى إحداث نقلة نوعية في نظامنا اللامركزي، بمستوياته الثلاثة: الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل تنزيل المقتضيات الدستورية يتم بالشكل السليم الذي نسعى إليه جميعا؟ هل ما وفرناه من إمكانات قانونية و مالية و بشرية كفيل بتنزيل النموذج الجهوي المنشود؟"
ويأتي تنظيم الملتقى تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، وكذا استكمالا لمخطط العمل الاستراتيجي لمجلس المستشارين 2016-2018، وتتويجا للتوصيات المنبثقة عن نسخته الأولى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي 25 و 26 أكتوبر الماضي.
تعليقات (0)