- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
وزير الداخلية يتساءل عن مدى تنزيل دستور 2011 بالشكل السليم
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، أن الملتقى البرلماني الثاني للجهات، يشكل محطة جديدة تعكس الالتزام الحقيقي بمفهوم المقاربة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص على إعمالها في بلورة وتنفيذ العديد من الأوراش الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.
وأفاد الوزير خلال افتتاح الملتقى الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تنظيم هذا اللقاء يجسد التزام مجلس المستشارين بممارسة دوره كمؤسسة تشريعية تساهم بكل فعالية في دعم عمل المؤسسات المنتخبة وإعداد السياسات الترابية، خصوصا وأن التركيبة المتنوعة للمجلس، والمتمثلة في التعبيرات السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، تجعل منه "برلمانا وصوتا للجهات بامتياز".
وأوضح أن اهتمام هذه المؤسسة بالبحث في السبل الكفيلة بتعزيز التجربة الجهوية بالمغرب يوازيه نفس الاهتمام لدى وزارة الداخلية كقطاع حكومي له من الصلاحيات ما يؤهله للمساهمة رفقة باقي القطاعات الحكومية في تحقيق هذا الهدف المنشود، مضيفا أن الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح هذا الملتقى جاءت لتعزز مسار الاهتمام المولوي وانشغال جلالته القوي بإنجاح التجربة الجهوية بالمملكة، باعتبارها الرافعة الأساسية لتعزيز النموذج التنموي وتقوية نسق المؤسسات المنتخبة، وجعل الجهة على رأس المؤسسات الساعية إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة لجميع المواطنين.
وتابع أنه"إذا كان دستور 2011 يشكل بالفعل منعطفا جديدا أدى بشكل عميق إلى إحداث نقلة نوعية في نظامنا اللامركزي، بمستوياته الثلاثة: الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل تنزيل المقتضيات الدستورية يتم بالشكل السليم الذي نسعى إليه جميعا؟ هل ما وفرناه من إمكانات قانونية و مالية و بشرية كفيل بتنزيل النموذج الجهوي المنشود؟"
ويأتي تنظيم الملتقى تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، وكذا استكمالا لمخطط العمل الاستراتيجي لمجلس المستشارين 2016-2018، وتتويجا للتوصيات المنبثقة عن نسخته الأولى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي 25 و 26 أكتوبر الماضي.