وزارة النقل تعتزم تخفيض كلفة "بيرمي" الدراجات النارية
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن قرار قياس سرعة الدراجات النارية يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، في سياق ارتفاع وفيات حوادث السير بشكل مقلق، حيث تمثل الدراجات النارية نحو 60٪ من مجموع الضحايا.
وفي كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، أشار قيوح إلى أن من أبرز الأسباب التي تسهم في تفاقم الوضع هو غياب الخوذة واستخدام محركات معدلة بشكل غير قانوني، حيث يتم رفع سعة المحرك من 50 إلى أكثر من 120 سنتيمترًا مكعبًا. وكشف أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني نفذت أكثر من 14 ألف عملية مراقبة على الدراجات النارية، وتم تزويدها بجهاز "سبيد أوميتر" لقياس السرعة، فتبين أن 95% من الدراجات التي تم فحصها كانت قد خضعت لتعديلات غير قانونية.
وأضاف الوزير أن المغرب يلتزم بتقليص حوادث السير بنسبة 50% بحلول 2030، وهو الهدف الذي يتماشى مع التوجهات الدولية. في هذا السياق، تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تخفيض تكلفة رخصة قيادة الدراجات النارية التي تتجاوز قوتها 50 سنتيمترًا مكعبًا، حيث تصل كلفتها حاليًا إلى 3000 درهم، وهو ما يعد مبلغًا مرتفعًا بالنسبة للكثير من مستعملي الدراجات من ذوي الدخل المحدود.
وكشف الوزير عن أن التوجه الحالي يتمثل في اعتماد رخصة سياقة ذات تكلفة منخفضة تتراوح بين 200 و300 درهم، مع تقليص مدة التكوين، بحيث سيتم استبدال الثلاثة أشهر المقررة حاليًا بخمس حصص فقط تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية في مدارس تعليم السياقة.
وفي إطار تعزيز السلامة، أشار قيوح إلى العمل المشترك مع وزارتي المالية والتجارة لتبني نظام جديد يفرض أن تكون الخوذة جزءًا من عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، قائلاً: "لا يمكن شراء سيارة بدون أحزمة أمان، ولا يجب أن تُباع دراجة نارية بدون خوذة."
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
