- 18:23فريق برلماني يُحذّر من القمار الإلكتروني
- 18:02الحكومة تصادق على إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار
- 17:22مزور: الإستثمارات الصناعية الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات
- 17:02الطالبي العلمي يستقبل وفداً برلمانياً فرنسياً
- 16:51الشيوخ الفرنسي يُجدّد دعم مغربية الصحراء
- 16:41المغاربة بين أبرز الجنسيات المُتسللة لأمريكا
- 16:22متابعة.. هذه هي التهم الثقيلة المتابع بها نائب وكيل الملك بفاس
- 16:06تمويل من البنك الدولي لدعم النقل بجهة البيضاء-سطات
- 16:03المغرب يعفي المواطنين الغانيين من تأشيرة الدخول
تابعونا على فيسبوك
وزارة العدل توضح مزاعم اختراق بياناتها
أكد مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح صحفي، أن “وزارة العدل غير معنية بموضوع التسريبات المذكورة لحدود اللحظة”، مشيراً إلى أن بلاغاً توضيحياً سيصدر في وقت لاحق لتقديم الموقف الرسمي من الموضوع.
وكانت مجموعة قرصنة إلكترونية تُدعى "جبروت"، وتُنسب إلى هاكرز جزائريين، قد أعلنت عبر قناتها في تطبيق "تلغرام" عن تمكنها من اختراق النظام المعلوماتي لوزارة العدل.
وزعمت المجموعة حصولها على "مئات الصفحات" من الوثائق والبيانات التي قالت إنها تتضمن معطيات حساسة، من بينها معلومات شخصية ورواتب موظفي الوزارة، بمن فيهم القضاة، ونشرت بالفعل بعض الوثائق التي تقول إنها جزء من هذا التسريب.
أفادت مصادر متطابقة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعد لعقد اجتماع مرتقب على خلفية المعطيات المتداولة بشأن تسريبات يُعتقد أنها تمس معطيات خاصة بالجهاز القضائي. وأوضحت المصادر ذاتها أن الغرض من هذا اللقاء هو التثبت من صحة الوثائق المسربة التي يُقال إنها تعود للمجلس، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ما تأكد حدوث اختراق فعلي. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الجدل حول مصداقية تلك المعطيات وما إذا كانت تمثل خرقاً حقيقياً لسرية المؤسسات القضائية.
الهجوم المزعوم يأتي بعد نحو شهرين فقط من إعلان المجموعة نفسها مسؤوليتها عن هجوم سيبراني استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الهجوم الذي أدى إلى تسريب بيانات شخصية لآلاف الأجراء والموظفين.
تعليقات (0)