نزار بركة يهاجم حكومة العثماني بسبب عدم احترامها للحوار الإجتماعي
افتتح نزار البركة الأمين العام لحزب الاستقلال صبيحة يومه السبت دورة اكتوبر للمجلس الوطني لحزب الاستقلال ، وهي الدورة التي ينتظر أن يتم فيها انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب.
وتبنى البركة خلال التقرير السياسي الذي قدمه أمام أعضاء المجلس، مواقف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الميزان، وقال إن "الحكومة لم تلتزم بالحوار ، وقبول الزيادة في الاجور". مشيراً إلى أن البركة أن الاستقلال واع بالقضايا والتحديات التي تواجه البلاد ، وأهمها قضية الوحدة الترابية والتنمية .
ومن جهتها كانت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة للحزب، قد حملت حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية افشال الحوار الاجتماعي، واعتبرت أنه "تأكد بالملموس سوء نواياها منذ البداية وأنها عاجزة على الخروج بموقف شجاع كما عجزت في ملفات تدبيرية أخرى".
وكشفت النقابة في بيان لها، أن "هذه الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة في تمويه مجال التفاوض كالتلويح بقانون النقابات الذي حسمنا كاتحاد قبول تنزيله". مضيفة أن " موقف الحكومة لا ينسجم مع التوجيهات الملكية في شأن الحوار الاجتماعي".
وبررت نقابة الإستقلال موقفها بكون "الحكومة تقدمت بمشروع قانون المالية لسنة 2019، بدون تضمينه أي استجابة للمطالب الإجتماعية للطبقة العاملة".
وشددت على أن الحكومة "تنصلت من المطالب العادلة للمركزيات النقابية على اعتبارها كلفة إضافية على النفقات العمومية، وأنها تجاهلت الضغط الكبير على أجور الموظفين والأجراء من جراء سياستها التفقيرية الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب وتنويعها لتشمل كل متطلبات الحياة مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي رهان حقيقي لتحقيق عجلة الاقتصاد الوطني".
ومعلوم أن الاتحاد العام أبرز " عدم جدية الحكومة في مناقشة مشروع قانون المالية مع المركزيات النقابية على أساس الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية ومحاولتها اللعب على الخلافات واستثمارها في اتجاه اخراج قانون مالي أجوف".