- 10:40مرسوم يحدد تفاصيل إشتغال قنوات الرياضة الأربع الجديدة
- 10:25اليمني يكشف ل"ولو" حقائق صادمة حول مصفاة لاسامير
- 10:24خبير فرنسي يشيد باحترافية الأجهزة الأمنية المغربية
- 10:02اتفاقية شراكة بين العيون ومانديرا الكينية
- 09:41قراصنة مواعيد الفيزا أمام القضاء
- 09:34الجفاف يقلص مساحة زراعة “الدلاح”بـ 30 %
- 09:13مندوبية السجون تنفي اتهامات تسهيل إدخال المخدرات إلى السجناء
- 09:02الاقتصاد السياسي للذكاء الاصطناعي
- 08:53المغرب رئيساً لمنتدى رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الأفريقية
تابعونا على فيسبوك
ناهبو المال العام في ضيافة جرائم الأموال
أضحى عدد من رؤساء الجماعات الترابية يتحسسون رؤوسهم مع إحالة 13 ملفا جديدا على القضاء للنظر فيها وترتيب الجزاءات القانونية، وتهم رؤساء حاليين وسابقين، ومعهم عدد كبير من الموظفين والتقنيين والمقاولين والمنتخبين الكبار،على محاكم جرائم الأموال، تحمل صبغة جنائية، وتشكل قرائن مخالفات مستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وجاء تقديم الملفات بعد الإنتهاء من تدبير 70 مهمة 39 منها تتعلق بأفعال منسوبة لرؤساء مجالس، وأخرى متعلقة بمقررات مجالس الجماعات، تضم 24 مهمة منجزة خلال 2023 ، و 15 مهمة في 2022، تم استكمال تدبيرها في الشهر الماضي، و14 مهمة تتعلق بمجال تدخل الإدارة الترابية تضم 7 مهام منجزة خلال السنة نفسها، حسب "الصباح".
وأكد نفس المصدر أن إحالة هذه الملفات الجديدة على القضاء، يأتي تفعيلا لآليات المراقبة والافتحاص عبر تدخلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أنجزت إلى حدود نهاية السنة المنقضية مهام المراقبة المنوطة بها ، إلى جانب التفتيش والبحث في مراقبة وتدقيق التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية ومجموعاتها، فضلا عن مواصلة مهام افتحاص العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية، وفقا للقوانين التنظيمية.
تعليقات (0)