-
21:27
-
21:03
-
20:23
-
20:01
-
20:00
-
19:26
-
19:02
-
19:00
-
18:39
-
18:37
-
18:23
-
18:02
-
17:47
-
17:33
-
17:32
-
17:07
-
17:05
-
16:55
-
16:38
-
16:36
-
16:22
-
16:01
-
15:39
-
15:26
-
15:14
-
15:02
-
14:42
-
14:26
-
14:06
-
13:50
-
13:35
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:19
-
12:08
-
12:00
-
11:43
-
11:42
-
11:23
-
11:19
-
11:05
-
10:56
-
09:41
-
09:34
-
09:23
-
09:06
-
08:47
-
08:33
-
08:11
-
06:35
-
06:06
-
05:28
-
04:55
-
04:12
-
03:27
-
02:37
-
01:48
-
01:09
-
00:21
-
23:48
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يستعجل رؤساء الجماعات لتصنيف الأراضي
استعجل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رؤساء الجماعات الترابية من أجل السهر على تنزيل التعديلات التي تضمنها القانون 14.25 ، المعدل للقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في إطار إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية المتعلقة بالسنة المقبلة.
وطالب وزير الداخلية رؤساء مجالس الجماعات المعنية بإعداد قرارات تحديد المناطق ، حسب مستوى تجهيزها وتوجيهها إلى عامل العمالة والإقليم قصد التأشير عليها داخل أجل لا يتجاوز 30 أكتوبر الجاري، كما يتعين عليهم عقد دورة استثنائية للمجالس الجماعية المعنية، خلال نونبر المقبل، قصد اتخاذ مقررات يتم بموجبها تحديد أسعار الرسم، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة بالبطاقات المنجزة لكل حي ودوار وقطاع والتقيد بالحد الأدنى ) والأقصى للسعر المنصوص عليه قانونا.
وأكد لفتيت على وجوب عرض المقررات النهائية للتأشير قبل 5 ديسمبر، لتدخل الأسعار المحددة حيز التنفيذ بداية فاتح يناير المقبل. وتحدد أسعار الرسم بحسب مستوى التجهيز:
15 إلى 30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل أو أغلبها، والتي تتوفر على مرافق أساسية من طرق، وشبكات كهرباء وماء وصرف صحي، وإنارة، ونقل حضري، وجمع النفايات.
5 إلى 15 درهما للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز.
50 سنتيماً إلى 2 درهم للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر لمعظم المرافق.
وشدد وزير الداخلية على الولاة والعمال حث رؤساء المجالس الجماعية المعنية على عرض هذه المقررات على التأشيرة داخل أجل أقصاه 5 دجنبر، لتدخل الأسعار المحددة من قبل المجالس في فاتح يناير المقبل.
وكشفت تقارير لمفتشية مديرية الولاة والعمال أن هناك مسؤولين جماعيين متواطئين مع بعض ملاك الأراضي، إذ يعفونهم من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المجهزة بإدماج أراضيهم ضمن «مناطق احتياطية»، ما يجعلهم خارج دائرة تنفيذ هذا الرسم الجماعي، إذ أن هناك وكشفت تقارير المفتشية مديرية الولاة والعمال تضمنت شكايات مرفوعة ضد مسؤولين محليين، بسبب تمكين منعشين وكبار ملاك أراض من إعفاء ات وتخفيضات خارج القانون.