العزل يهدد رؤساء جماعات قبل نهاية السنة

السبت 22 نونبر 2025 - 14:38

بقلم: Touil Jalal

أفادت مصادر متطابقة أن دفعة جديدة مرتقبة من قرارات التوقيف والعزل ستستهدف رؤساء أزيد من 11 جماعة ونوابهم ومستشارين في مجالسهم، قبل نهاية السنة الجارية.

وكشفت المصادر أن هذه القرارات جاءت استنادا إلى نتائج تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في عدد من الجماعات التابعة لأقاليم وجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن مجالس جماعات توصلت باستفسارات رسمية من “مفتشية الداخلية”، عبر العمال، في انتظار تجميع أجوبة المنتخبين المعنيين وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وتابعت المصادر نفسها، إلى أن هذه الاستفسارات، التي تجاوزت سقف الأربعين سؤالا موجها إلى رؤساء مجالس، ركزت على اختلالات في تدبير الصفقات والنفقات الجماعية وخروقات في تحصيل المداخيل الجبائية، إضافة إلى تجاوزات قانونية في معالجة معاملات التعمير.

وشددت المصادر على إحالة مرتقبة لملفات منتخبين معزولين أخيرا إلى محاكم “جرائم الأموال” بناء على شبهات جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية و”الغدر الضريبي” والتزوير في محررات رسمية.

وأشارت إلى أن بعضهم بادر تحسبا للمتابعة والإدانة بالحبس والغرامة ومصادرة الممتلكات إلى تفويت عقارات ومنقولات في ملكيتهم إلى أشقاء وأقارب خوفا من مصادرتها بعد إدانتهم بالتجاوزات القانونية المذكورة.

وسجلت المصادر أن منتخبا كبيرا في جماعة تابعة لإقليم برشيد استدعى شقيقه القاطن بالديار الأوروبية من أجل تفويت ممتلكات باسمه لغاية تحصينها ضد حجوزات محتملة.

وجدير بالذكر أن التمهيد لتوقيف وعزل ومحاكمة رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء بارزة في الساحة السياسية، يأتي بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تستوجب تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المنظم للجماعات الترابية.