- 16:12عمدة مونبلييه يحلّ بالصحراء المغربية
- 15:26تعيين فوزي لقجع نائبا أولا لرئيس "الكاف"
- 15:12مجلس المنافسة يلزم المصورين سحب لوائح التسعيرات الموحدة
- 14:38حادثة خطيرة تخرج الترامواي عن سكته بالبيضاء
- 14:17المغرب يُشارك في مناورات بحرية بفرنسا
- 13:59تفكيك عصابة تستهدف السياح الأجانب بمراكش
- 13:44تتويج 5 مشاريع في جائزة الحسن الثاني الكبرى للاختراع والبحث في الميدان الفلاحي
- 13:30جريمة قتل بشعة جديدة تهز دائرة بن احمد
- 13:05اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة وبنك المغرب
تابعونا على فيسبوك
منظمات حقوقية تطالب بتخفيض أسعار الأدوية ومكافحة الاحتكارات
تشدد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة على أن الأسعار المرتفعة للأدوية تظل تحت المجهر رغم إلغاء الحكومة للضريبة على القيمة المضافة.
في تقرير لها، أكدت الشبكة الصحية أن شركات الأدوية تستفيد من إلغاء الضريبة لكنها تفرض أسعارا خيالية تتجاوز ضعفين وثلاثة أضعاف المعمول به في أوروبا والوطن العربي. وشددت على أن هذا الارتفاع يعمق نزيف العملة الصعبة ويفرض تكاليف إضافية على المرضى وصناديق التأمين الصحي.
وفي إشارة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أوضحت الشبكة أن أسعار الأدوية في المغرب تتجاوز بنسبة تتراوح بين 200 و300 في المائة مقارنة ببعض الدول الأوروبية.
ولتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان ديمومة التأمين الصحي، طالبت الشبكة الحكومة بإعادة النظر في سياسات تحديد أسعار الأدوية. مشددة على أهمية تقليل الاحتكار وتعزيز توفر الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.
وفي خطوة إيجابية، أعفت الحكومة الأدوية والمواد الأولية من الضريبة، مما أدى إلى تخفيض أسعار أكثر من 4500 دواء. وجاء هذا القرار ضمن إصلاحات جبائية تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تأتي هذه الخطوات في سياق إعمار السيادة الدوائية للمغرب، حيث يسعى إلى إنشاء مصنع لصناعة الأدوية وتأمين مخزون وطني لضمان توفر الأدوية في حالات الأزمات، مما يعزز قدرة الأسر على مواجهة التحديات المالية ويحمي حقوق المرضى.
ويظهر هذا التحول الجبائي والصحي كخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بأسعار معقولة.
تعليقات (0)