مكافحة المنشطات : رفع العقوبات عن الوكالة التونسية
رفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الأربعاء، العقوبات التي فرضتها على الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات قبل أسبوعين، والتي أدت إلى حرمان تونس من استضافة البطولات الدولية ورفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
وجاء قرار رفع العقوبات بعد تأكيد "وادا" على أن تونس قد اتخذت خطوات سريعة لتصحيح الوضع، بما في ذلك إصدار مرسوم حكومي يلبي متطلبات الوكالة العالمية.
وأعلنت "وادا" في بيان لها أن "الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات نجحت في تحقيق التزاماتها لاستعادة الامتثال" من خلال مواءمة قواعدها الوطنية مع مدونة مكافحة المنشطات العالمية.
وبموجب هذا القرار، تمّت إزالة تونس من قائمة الدول غير الممتثلة للوكالة العالمية، مما يعني عودة الرياضيين التونسيين إلى المشاركة بشكل كامل في جميع المنافسات الدولية.
وكانت "وادا" قد فرضت عقوبات على تونس في 28 أبريل الماضي، بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة المنشطات. ونتيجة لذلك، مُنعت تونس من استضافة أي بطولة إقليمية أو قارية أو عالمية، كما مُنع الرياضيون التونسيون من رفع علم بلادهم في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
وعلى إثر ذلك، اتخذت الحكومة التونسية خطوات سريعة لتصحيح الوضع، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما حكوميا يلبي متطلبات "وادا". كما تم إقالة عدد من المسؤولين في كل من الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ووضع بعضهم قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وقد رحبت جميع الأطراف برفع العقوبات عن تونس، حيث أشادت "وادا" بالجهود التي بذلتها الحكومة التونسية لتصحيح الوضع، وأعربت عن ثقتها في التزام تونس المستمر بقواعد مكافحة المنشطات.
كما عبرت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية عن سعادتها برفع العقوبات، مؤكدة على التزامها بالتعاون مع "وادا" لضمان مشاركة عادلة ونظيفة للرياضيين التونسيين في جميع المحافل الدولية.
ويُتوقع أن تؤدي عودة تونس إلى الامتثال للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى عودة قوية للرياضة التونسية على الساحة الدولية.