محللون سياسيون.. الخطاب الملكي ركز بالأساس على الجانب الإجتماعي
في تحليله للخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، مساء الأحد إلى الأمة مساء الأحد بمناسبة الذكرى ال19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين؛ أكد مصطفى السحيمي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالدار البيضاء، أن جلالة الملك ركز في خطابه، على محورين كبيرين هما القضية الإجتماعية والإستثمار.
وأوضح السحيمي، أن جلالة الملك شدد على ضرورة تجديد النموذج التنموي الوطني، مبرزا أن هذا الأمر يتطلب "إصلاحا عميقا لشكل وهيكلة مئات برامج الدعم والحماية الإجتماعية من أجل الوصول إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية"، مضيفا أن هذا الإصلاح "سيمكن من التحديد، على النحو الأمثل، للفئات الاجتماعية، مع إضفاء نجاعة أكثر للتعبئة وتوزيع الموارد لفائدتها".
وأشار المحلل السياسي ذاته، إلى أن المحور الثاني يرتبط بالمقاولة وبضرورة النهوض بالإستثمار وبالتدابير الواجب اتخاذها من أجل استكمال صياغة ميثاق الاستثمار، من جهة، وميثاق اللاتمركز الإداري من جهة أخرى، داخل أجل لا يتعدى متم شهر أكتوبر المقبل، مسجلا أن جلالة الملك دعا إلى وضع "تدابير لمواكبة المقاولات من أجل تحقيق إقلاع الآلة الإقتصادية ووضع حد لمناخ الإنتظارية بعالم الأعمال والأوساط الإقتصادية".
من جانبه، قال الخبير في العلوم السياسية "رشيد لزرق"، إن جلالة الملك ركز في معظم خطابه، على الجانب الإجتماعي، بدعوته إلى ضرورة تحسين الظروف الإحتماعية و مواصلة العمل على تشخيص نقط الضعف وتحقيق العدالة الإجتماعية وتجديد النموذج التنموي، مع الحرص على الفاعلية في الإستجابة، لتطلعات المواطنين من خلال القيام بنقد ذاتي بالفعل والإصلاح.
وأضاف لزرق، أن الخطاب الملكي تحدث أيضا عن الدعم الإجتماعي واعتماد معايير دقيقة حيث يتعلق الأمر بمشروع اجتماعي وهو أكبر من أن يكون مشروع اجتماعي، حيث جدد الدعوة للحكومة من أجل إعادة الهيكلة في مجال الدعم والحماية الإجتماعية والفعالية والإستفادة من التجارب الناجعة. مضيفا أن الخطاب الملكي، تطرق للإنجازات التي قامت بها الدولة على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والطموحات والبرامج الإصلاحية التي تسعى إلى تحقيقها لتجاوز الصعاب الوطنية.