المضاربات العقارية بـ"المطارح" تستنفر لفتيت
أفادت مصادر بأن معطيات واردة ضمن تقارير أعدتها أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات كشفت عن تصاعد مستوى المضاربة العقارية في محيط مطارح الأزبال الحالية، بعدما شرعت “لوبيات” عقار في اقتناء مساحات واسعة من الأراضي القابلة للتقسيم والتجزيء بأسعار منخفضة، خصوصا بمحاذاة مطارح عشوائية داخل المدار الحضري لمدن استراتيجية، على غرار مطرح الدروة بإقليم برشيد، مستغلة الوضع القائم لتحقيق مكاسب مستقبلية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية ربطت تصاعد مستوى المضاربة العقارية في محيط مطارح قائمة بمبادرات لرجال السلطة بعدد من الأقاليم، بتنسيق مع مصالح خارجية، لإيجاد بدائل لهذه المطارح التي تسببت في أضرار كبيرة للسكان.
وأشارت المصادر إلى أن الوعود بإغلاق المطارح الموجودة وسط التجمعات السكنية دفعت العديد من المجزئين والمقاولين إلى تكثيف البحث عن عقارات يتوقع ارتفاع قيمتها مستقبلا.
وتوقعت تقارير “الشؤون الداخلية”، ارتفاع أسعار المتر مربع في محيط مطارح بنسبة 40 في المائة، بعد تسرب معلومات حول “تطهيرها” قبل إغلاقها من المخلفات المضرة بالسلامة الصحية التي خفضت سعرها خلال الفترة الماضية.
وشددت على أن تقنيين في أقسام تعمير تحولوا إلى سماسرة ومستشارين لفائدة عدد من الشركات والمنعشين العقاريين الراغبين في توسيع أرصدتهم العقارية في ظل المنافسة المحتدمة على الأوعية العقارية بالمدن الكبرى، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وطنجة.
ووجّه ولاة الجهات عمال الأقاليم إلى التصدي لمشاكل المطارح العشوائية، خصوصا الواقعة ضمن النفوذ الترابي لأقاليم جهة الدار البيضاء- سطات، بناء على سيل من الشكايات والتظلمات المتوصل بها من قبل مواطنين وجمعيات حقوقية وبيئية.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
