- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
تابعونا على فيسبوك
محاربة الجريمة.. الداخلية تكشف الوضعية الأمنية بالمملكة
وصفت وزارة الداخلية، في تقرير أعدته حول منجزاتها برسم سنة 2022، وتم تقديمه ضمن مرفقات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، الوضعية الأمنية بالمملكة بالعادية والمتحكم فيها.
وقالت الداخلية، إن "خطة العمل التي تم اتباعها مكنت من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على مستويات جد متقدمة من الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة؛ مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالإستقرار الأمني". وأفادت بأنه جرى تسجيل أزيد من 758 ألفا و254 قضية تتعلق بالجرائم والمخالفات خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة الجارية. وتشكل قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 39 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.
وأشارت الوزارة، إلى أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن، حيث سجلت 78 في المائة منها بالمدن، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي. وقد أفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90 في المائة. كما جرى توقيف وإحالة ما يقارب 692 ألفا و194 شخصا على العدالة؛ بمن فيهم 3 في المائة من القاصرين.
وبمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 بمجلس النواب، الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، أكد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن الوزارة تواصل جهودها من أجل الإرتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه. مضيفا "اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به مرفق الأمن في المساهمة في تحقيق الإستقرار والتنمية، واصلت الوزارة جهودها من أجل الإرتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه، حماية للأرواح والممتلكات، وضمانا للحقوق والحريات، فضلا عن الحرص على تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والإستقرار".
وأردف وزير الداخلية، أنه بالموازاة مع ذلك فقد تم الحرص على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشيطة التي تحيط بالمغرب كخطر دائم، وذلك بفضل السياسة الإستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية، والتي مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية، مبرزا أنه تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات والهجرة السرية والإتجار في البشر، "حيث مكن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات".