ما بعد مزوار.. "الباطرونا" يحدد تاريخ عقد مجلسه الإداري

الخميس 17 أكتوبر 2019 - 13:04

حدد الإتحاد العام لمقاولات المغرب، تاريخ 28 أكتوبر 2019، لعقد مجلس إدارته، والذي ستتعلق أشغاله خصوصا بالموافقة على ترسيم المدير العام المفوض للاتحاد.

وحسب بلاغ للإتحاد العام لمقاولات المغرب، فأنه تمت خلال اجتماع للتبادل والتشاور، عقد يوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، بحضور 33 من أصل 72 عضوا في مجلس الإدارة، الإحاطة باستقالة السيد صلاح الدين مزوار من رئاسة الاتحاد .

وشكل الاجتماع فرصة أمام أعضاء مجلس الادارة "للتعبير بالإجماع عن رغبتهم في ضمان سير الفترة الانتقالية بروح من التماسك والمسؤولية والاستمرارية من أجل مصلحة القطاع الخاص".

وعلاوة على ترسيم المدير العام المفوض للاتحاد، يتضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل مجموعة من النقاط تهم على الخصوص تنظيم الانتخابات القادمة ،و تدبير الشؤون الحالية والحكامة.

كما يتعلق الأمر بمقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن مشروع قانون المالية 2020 ،وتقييم النسخة الثانية من الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتعيين الرئيس المؤقت للجنة التمويل، وتجديد ولاية رئيس الجهة الثالثة عشر للاتحاد العام لمقاولات المغرب (MEM )، وإطلاق العملية الانتخابية لفدرالية التعليم الخاص.

وكان صلاح الدي مزوار، قد أنهى مساره على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الأحد الماضي، بتقديم استقالته، مباشرة بعد بلاغ شديد اللهجة من وزارة الخارجية، وصف تصريحاته حول الجزائر ب"السلوك الأرعن".

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن حكومة صاحب الجلالة تشجب التصرف "غير المسؤول والأرعن والمتهور" للسيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التصريح أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية.

وأبرز المصدر ذاته أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب "لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار "، مضيفا أن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص "واضح وثابت".

وخلص البلاغ إلى أنه "والواقع، أن المملكة المغربية قررت التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات بالجزائر. إن المغرب يمتنع عن أي تعليق بهذا الخصوص. فهو ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي يشهدها هذا البلد الجار، ولا أن يعلق عليها بأي شكل كان".