قلق برلماني من إغلاق مؤسسات التعليم الأصيل
ساءلت النائبة البرلمانية "ثورية عفيف"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "أحمد التوفيق"، حول إغلاق مؤسسات التعليم الأصيل.
وأوضحت "عفيف"، أن القانون الإطار رقم 51.17 ينص في مادته السابعة على أن التعليم الأصيل يشكل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الرسمية، وهو المبدأ نفسه الذي أكده مشروع قانون التعليم المدرسي، ما يعزز مكانة التعليم الأصيل ضمن التعليم الوطني.
غير أن الواقع على الأرض، خاصة في عدد من الأكاديميات الجهوية وبشكل بارز في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، يشير إلى وجود اتجاه نحو إغلاق بعض مؤسسات التعليم الأصيل أو تحويلها إلى مؤسسات تعليم عام، مع تفريق أطرها التربوية وتلامذتها على مدارس أخرى.
ومن بين المؤسسات المعنية، حسب المعلومات المتداولة، مؤسسة وادي المخازن للتعليم الأصيل بمدينة القصر الكبير، وثانوية ماء العينين بالعرائش، وثانوية القاضي عياض بتطوان، وثانوية مولاي سليمان للتعليم الأصيل بمدينة طنجة. وتعتبر هذه الإجراءات مخالفة للمقتضيات القانونية، وتشكل تهديدًا لمستقبل هذا المسلك التربوي بالجهة وربما بجهات أخرى.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هذا الوضع يبرز الحاجة إلى مخطط وطني شامل لإعادة الاعتبار للتعليم الأصيل وضمان استمراريته. واستفسرت الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لوقف مسار إغلاق أو تحويل هذه المؤسسات، وعن التدابير الكفيلة بضمان استمرارية المؤسسات العريقة للتعليم الأصيل وتوفير الدعم اللازم لها على المستويين التربوي والبيداغوجي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
