- 10:49أوزين يطالب بإحالة العمراوي والفرفار على لجنة الأخلاقيات
- 10:33باريس سان جيرمان يستضيف أرسنال لحسم التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 10:07توقيف "اليوتيوبرز" صوفيا تايتماترز
- 09:47إضراب وطني لمدة 8 أيام للتقنيين بالمغرب
- 09:34اشتباكات الهند وباكستان تعرقل الرحلات الجوية بين آسيا وأوروبا
- 09:31ترامب يدخل على خط التصعيد الهندي الباكستاني
- 09:05وهبي ينتقد بشدة مدونة السير
- 08:47تفكيك شبكة تهرّب بضائع مسروقة من برشلونة إلى المغرب
- 08:43التصعيد العسكري بين الهند وباكستان: 34 قتيلا في ضربات متبادلة
تابعونا على فيسبوك
قرار الوزارة يثير غضب المختصين التربويين والإجتماعيين
من المرتقب أن يخوض المختصون التربويون والاجتماعيون بقطاع التعليم مقاطعة لكل المهام الإدارية، احتجاجاً على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في الدخول المدرسي، توقيعهم محاضر الدخول الخاصة بهم مع هيئة أخرى وفئات أخرى غير أطر التدريس.
وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة (FNE)، في بلاغ لها، وزارة التربية الوطنية بالتعديل “العاجل والفوري” للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14، وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتباراً لانتمائهم لنفس الهيئة.
وشددت اللجنة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على أنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري المذكور، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة لما وصفته بسياسة “التجاهل والاستخفاف” بالأطر عبر إصدارها لبلاغ بمناسبة الدخول المدرسي، ينص على توقيع محاضر هذا الموسم مع فئات أخرى “ضاربة بذلك عرض الحائط مستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصاً في المواد 5، 10، و15 منه”.
وانتقدت ذات الهيئة معاملة هؤلاء كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم، “وتسخيرهم باستهجان كأدوات لحل مشاكل الخصاص المتزايدة سنوياً في الموارد البشرية الإدارية، وتحديداً بالمؤسسات التعليمية”، داعية الوزارة الوصية إلى “التجسيد الفعلي لشعارات الجودة التي ترفعها بالعمل المسؤول على النهوض بالأوضاع المزرية للقطاع، وإنصاف كل فئات الشغيلة التعليمية”.
وطلبت النقابة نفسها بصرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين، والتعجيل بمعالجة وصرف التعويضات العينية العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد، منبهة إلى عدم استثناء المختصين المذكورين من الاستفادة من التعويضات الخاصة بمؤسسات الريادة باعتبارهم جزءاً من فريق العمل بها.
كما دعت الى الإدماج الفعلي لكل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية، فضلاً عن حركة انتقالية الكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء، مشددة على ضرورة الالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر، “والنأي عن أساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة درءاً للمزيد من الاحتقان والتذمر في صفوفها”.
تعليقات (0)