عبد النباوي: "مكافحة الإتجار بالبشر في صلب اهتمامات السياسة الجنائية"
تم الإثنين 22 أبريل بالرباط، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، إطلاق حملة تواصلية حول الإتجار بالبشر، من طرف رئاسة النيابة العامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن مكافحة جريمة الإتجار بالبشر توجد في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، حرصا منها على تنزيل مضامين القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، مضيفا أن هذا القانون يوفر إطارا فعالا لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويؤمن حماية قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى.
وأوضح عبد النباوي، أنه بالنظر إلى الطابع المختلف لهذه الجريمة عن باقي الجرائم وتعقد أركانها، وتشابهها في الوقت ذاته مع جرائم أخرى تشترك معها في بعض الخاصيات، من قبيل الطابع العابر للحدود الوطنية، فإن العدالة الجنائية مدعوة لإتخاذ كافة التدابير الممكنة لمكافحة الإتجار بالبشر، لاسيما بالنسبة للمغرب الذي يستقطب حركية كبيرة للمهاجرين، سواء الراغبين في العبور نحو أوروبا، أو الذين يستقرون بالمملكة، لافتا إلى أن الظروف الإقتصادية والإجتماعية الهشة لهذه الفئة تجعلها ضحية مفترضة من طرف شبكات الإتجار في البشر، عن طريق الإستغلال الجنسي أو الجسدي.
وأوصى رئيس النيابة العامة، بضرورة قيام الضحايا بالتبليغ عما يتعرضون له من استغلال، مشيرا إلى أن ضحايا الإتجار في البشر يكونون عادة من الفئات الهشة التي تجهل حقوقها وواجباتها وتذعن للمتاجرين فيها.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
