- 21:18حقوقيات يهاجمن عبد الله ديدان بسبب مسلسل“رحمة”
- 21:00إجهاض محاولة للهجرة بسواحل الناظور
- 20:33الحكومة تدرس قانون تنظيم جمع التبرعات
- 20:16المغرب يطرد نقابيا إسبانيا مواليا للبوليساريو
- 19:47مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية دهس بألمانيا
- 19:23مجلس حقوق الإنسان.. تجديد دعم مغربية الصحراء
- 19:16السردين ب 15 درهم.. الوسطاء هوما لي قهرو المواطنين
- 19:02الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الخارجية الألباني
- 18:40تنافس فرنسي - ألماني لتزويد المغرب بغواصات
تابعونا على فيسبوك
عبد النباوي: "مكافحة الإتجار بالبشر في صلب اهتمامات السياسة الجنائية"
تم الإثنين 22 أبريل بالرباط، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، إطلاق حملة تواصلية حول الإتجار بالبشر، من طرف رئاسة النيابة العامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن مكافحة جريمة الإتجار بالبشر توجد في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، حرصا منها على تنزيل مضامين القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، مضيفا أن هذا القانون يوفر إطارا فعالا لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويؤمن حماية قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى.
وأوضح عبد النباوي، أنه بالنظر إلى الطابع المختلف لهذه الجريمة عن باقي الجرائم وتعقد أركانها، وتشابهها في الوقت ذاته مع جرائم أخرى تشترك معها في بعض الخاصيات، من قبيل الطابع العابر للحدود الوطنية، فإن العدالة الجنائية مدعوة لإتخاذ كافة التدابير الممكنة لمكافحة الإتجار بالبشر، لاسيما بالنسبة للمغرب الذي يستقطب حركية كبيرة للمهاجرين، سواء الراغبين في العبور نحو أوروبا، أو الذين يستقرون بالمملكة، لافتا إلى أن الظروف الإقتصادية والإجتماعية الهشة لهذه الفئة تجعلها ضحية مفترضة من طرف شبكات الإتجار في البشر، عن طريق الإستغلال الجنسي أو الجسدي.
وأوصى رئيس النيابة العامة، بضرورة قيام الضحايا بالتبليغ عما يتعرضون له من استغلال، مشيرا إلى أن ضحايا الإتجار في البشر يكونون عادة من الفئات الهشة التي تجهل حقوقها وواجباتها وتذعن للمتاجرين فيها.
تعليقات (0)