-
06:49
-
06:15
-
22:39
-
22:12
-
21:52
-
21:30
-
21:07
-
21:04
-
20:47
تابعونا على فيسبوك
ضحايا حوادث الشغل يلجؤون للبرلمان لإنصافهم
في خطوة تصعيدية، وجهت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية رسالة مفتوحة إلى نواب الأمة، تناشدهم التدخل الفوري لإخراج المراسيم التطبيقية للقانون 27.23 إلى حيّز التنفيذ، معتبرة أن التأخر في تفعيل هذا النص التشريعي ليس سوى "حرمان ممنهج" لآلاف الضحايا من حقوقهم المشروعة.
الجمعية انتقدت في رسالتها الصمت الحكومي المستمر، الذي يقابَل به واقع آلاف المصابين وأسرهم، ممن يعيشون ظروفًا صحية واجتماعية قاسية، ويعتمدون بشكل شبه كلي على تعويضات الحوادث أو الأمراض المهنية لضمان حد أدنى من الكرامة. ورغم صدور القانون، فإن غياب المراسيم التطبيقية جعل هذه الزيادات مجرد وعود معلقة.
وحملت الرسالة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية مباشرة، متهمة إياها بمخالفة القانون من خلال تأجيل إصدار المراسيم التنظيمية. ودعت البرلمانيين إلى طرح الملف بصفة استعجالية داخل قبة البرلمان، ومساءلة الوزير المعني عن أسباب "الجمود التشريعي"، الذي وصفته الجمعية بأنه دليل على "استخفاف بمآسي المتضررين".
وعلى أرض الواقع، لم تبق الجمعية مكتوفة الأيدي. فقد شهدت الرباط خلال الأشهر الماضية وقفات احتجاجية متكررة أمام مقر وزارة الصحة، شارك فيها ضحايا وأفراد من عائلاتهم، رفعوا خلالها شعارات تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه فئة دفعت ثمنًا باهظًا في سبيل العمل.
القانون 27.23، الذي صدر بالعدد الخاص من الجريدة الرسمية لشهر مارس، بعد مصادقة البرلمان، جاء لتعديل وتتميم القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ونص صراحة على الزيادة في الإيرادات لفائدة المتضررين. غير أن عدم إصدار المراسيم جعل من هذا القانون، في نظر جمعيات المجتمع المدني، حبراً على ورق، وجعل الالتزامات الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية محل تشكيك.
التعديلات التي حملها القانون الجديد شملت تغيير الجهات المسؤولة عن تدبير ملفات التعويض، من خلال استبدال تسميات من قبيل "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" بعبارة "الإدارة المختصة"، بالإضافة إلى تعديل الفقرات 25 و27 من القانون الأصلي. لكن كل هذه التعديلات بقيت حتى الآن بلا أثر عملي، في ظل غياب النصوص التنظيمية التي تمنحها القوة التنفيذية.