زراعة القنب الهندي..هل يكون التصالح نحو اقتصاد مهيكل؟
تلقى مجموعة من صغار مزارعي نبتة القنب الهندي المدانين أو المتابعين بسبب نشاطهم غير القانوني، العفو الملكي؛ بارتياح كبير، لأنه شكل بالنسبة لهم ولادة جديدة لآلاف الأسر، ولأن هذه الخطوة الملكية ستخرج الأسر المعنية من نفق الضغط المادي لاعتمادها على هذه الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
مزارعو نبتة القنب الهندي ينخرطون في الدينامية الجديدة للتقنين
بداية من عام 2021، بدأ المغرب في تقنين زراعة القنب الهندي تدريجيا في ثلاثة أقاليم من منطقة الريف لاستخدامات صناعية وطبية، بهدف مكافحة الاتجار بالمخدرات، والانخراط في السوق الدولية لاستعمالات القنب الهندي.
ويعتبر هذا العفو الملكي إلتفاتة استثنائية تمكن المزارعين وأسرهم من العيش في جو من الطمأنينة، والانخراط في الدينامية الجديدة للتقنين.
العفو الملكي إلتفاتة استثنائية
هذه الإلتفاتة الملكية، تعزز الثقة لدى العديد من صغار الفلاحين في توجه الدولة نحو تحويل نبتة القنب الهندي من مصدر للمحن الاجتماعية والاقتصادية للأسر إلى محرك للتنمية الإقتصادية، وستحفز فلاحي المنطقة على الانخراط في الورش الوطني الهادف إلى تخليصهم من قبضة تجار المخدرات وتوجيه زراعة القنب الهندي نحو توفير مدخول كريم لهم، خاصة أن معيشهم اليومي مرتبط تماما بهذه النبتة مع عدم توفرهم على بدائل أخرى في ظل صعوبة التضاريس والجفاف الذي يخيم على المنطقة.
مزارعو القنب الهندي يخرجون من الظل إلى النور
بعد العيش لعقود في أجواء من الخوف والسرية أصبح المزارع يمارس زراعة القنب الهندي في وضح النهار ، مستفيدا من التشريع التدريجي لهذه الزراعة لأغراض طبية وصناعية، فرغم منعها منذ 1954، ظلت هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في جبال الريف ، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يهرّب خصوصا نحو أوروبا.
لكن مزارعي تلك القرى الفقيرة باتوا قادرين على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني، بعدما أقرت المملكة عام 2021 قانونا ينظم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي، ويهدف هذا الاتجاه إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلا عن إنماء منطقة الريف حيث تعيش 80 إلى 120 ألف أسرة على عائدات زراعته غير القانونية بحسب التقديرات الرسمية.