- 18:48الحكومة تُعلّق على رسوم ترامب الجمركية
- 18:27كاميرا تجسّس داخل محل ملابس نسائية تجرّ صاحبه للتحقيق
- 18:02ألباريس: موقف إسبانيا من الصحراء لم يتغير
- 17:21مئات مديري التعليم يحتجون على برادة بسبب التعويضات
- 17:14المصادقة على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
- 17:02زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
- 16:50الحكومة تصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي
- 16:38الـ"pps": الحكومة تُرَجِّحُ مصالح لوبيات المال وتجار الأزمات
- 16:17جولة جديدة من التفتيش تطال الجماعات والمؤسسات العمومية
تابعونا على فيسبوك
رد تنسيقية الأساتذة المتعاقدين على مقترح وزارة الداخلية
توصل منسقو الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المحليين والجهويين الثلاثاء 12 مارس، بطلب من السلطات المحلية بعدد من الأقاليم والعمالات، من أجل عقد لقاء حوار لبحث المطالب التي يرفعونها.
وفي هذا السياق، أكدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في بلاغ لها، أن الحوار مع الداخلية محليا مرفوض. موضحة أن "ملف إسقاط التعاقد مطلب ذو صبغة حكومية يجب أن يتخذ صبغة وطنية وممركزة، وأن حله يتجاوز اختصاصات وزارة الداخلية محليا، ويجب أن يكون بحضور الوزارة الوصية ووزارة المالية والمصالح الحكومية".
ويخوض الأساتذة المتعاقدون للأسبوع الثاني على التوالي، إضرابا وطنيا عن العمل مرفقا بمجموعة من الأشكال الإحتجاجية من أجل المطالبة بإدماجهم في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعد القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات بموجب عقود.
يذكر أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كانت قد انتقدت تعنيف الأساتذة المتعاقدين من قبل القوات العمومية، داعية إلى الإبتعاد عن المقاربة الأمنية في التعامل مع هذا الملف.
تعليقات (0)