-
13:43
-
13:32
-
13:32
-
13:11
-
12:52
-
12:30
-
12:13
-
12:11
-
12:00
تابعونا على فيسبوك
رد تنسيقية الأساتذة المتعاقدين على مقترح وزارة الداخلية
توصل منسقو الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المحليين والجهويين الثلاثاء 12 مارس، بطلب من السلطات المحلية بعدد من الأقاليم والعمالات، من أجل عقد لقاء حوار لبحث المطالب التي يرفعونها.
وفي هذا السياق، أكدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في بلاغ لها، أن الحوار مع الداخلية محليا مرفوض. موضحة أن "ملف إسقاط التعاقد مطلب ذو صبغة حكومية يجب أن يتخذ صبغة وطنية وممركزة، وأن حله يتجاوز اختصاصات وزارة الداخلية محليا، ويجب أن يكون بحضور الوزارة الوصية ووزارة المالية والمصالح الحكومية".
ويخوض الأساتذة المتعاقدون للأسبوع الثاني على التوالي، إضرابا وطنيا عن العمل مرفقا بمجموعة من الأشكال الإحتجاجية من أجل المطالبة بإدماجهم في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعد القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات بموجب عقود.
يذكر أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كانت قد انتقدت تعنيف الأساتذة المتعاقدين من قبل القوات العمومية، داعية إلى الإبتعاد عن المقاربة الأمنية في التعامل مع هذا الملف.