دعوة برلمانية للإفصاح عن الجمعيات الممولة خارجيا
عاد موضوع تمويل الجمعيات من الخارج إلى واجهة النقاش بعد إعلان تراجع الدعم الأجنبي المصرح به إلى نحو 580 مليون درهم خلال السنة الجارية، بعد أن كان يفوق 765 مليون درهم في السنة الماضية، حسب ما كشفه "محمد حجوي"، الأمين العام للحكومة.
هذه المرة، جاء النقاش عبر سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني "عبد الله بوانو"، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الأمانة العامة للحكومة، طالب فيه بالكشف عن لوائح الجمعيات والأشخاص المستفيدين، ووضع حد لـ"المنطقة الرمادية" التي تحيط بهذا الملف منذ سنوات.
ويستند سؤال "بوانو"، إلى ضرورة الإنتقال من الحديث عن أرقام عامة إلى تفاصيل دقيقة حول الجهات التي تتلقى دعماً مادياً أو عينياً من الخارج، مؤكداً أن احترام الفصل 32 مكرر من ظهير الحريات العامة لسنة 1958 يقتضي نشر هذه اللوائح باعتبارها واجباً قانونياً، وليس مجرد إجراء إداري.
ورغم انخفاض حجم التصريحات، لا يزال الموضوع يثير جدلاً سياسياً وتنظيمياً، خاصة أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة لم يتجاوز 257 جمعية حتى نهاية 2025. ويشير برلمانيون إلى أن هذا الرقم لا يعكس حجم النسيج الجمعوي ولا الدينامية الفعلية للطلبات، خصوصاً في ظل بطء منح صفة المنفعة العامة، حيث حصلت أربع جمعيات على الاعتراف سنة 2024، وست جمعيات سنة 2023، وسبع جمعيات خلال السنة الجارية.
ومن جانبه، لمح الأمين العام للحكومة إلى وجود نية لمراجعة الإطار القانوني المتعلق بصفة المنفعة العامة، وإطلاق منظومة معلوماتية جديدة لإدارة ملفات الجمعيات، تشمل مساطر التبرعات وطلبات الإعتراف والدعم الأجنبي.
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
