- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
- 20:05قرارات ترامب الجمركية تنعكس سلبا على الأسواق والأسهم والنفط
- 19:40النيابة تتمسك بسجن أنشيلوتي 4 سنوات بسبب قضية التهرب الضريبي
- 19:20وثيقة تلزم متضرري الحوز بعدم المطالبة بدعم إضافي
- 18:48الحكومة تُعلّق على رسوم ترامب الجمركية
- 18:27كاميرا تجسّس داخل محل ملابس نسائية تجرّ صاحبه للتحقيق
- 18:02ألباريس: موقف إسبانيا من الصحراء لم يتغير
- 17:21مئات مديري التعليم يحتجون على برادة بسبب التعويضات
- 17:14المصادقة على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
تابعونا على فيسبوك
خط التبليغ عن الفساد والرشوة.. 67 ألف مكالمة و217 حالة تلبس
قالت "غيثة مزور"، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، إن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة تلقى 67 ألف مكالمة إلى حدود منتصف الشهر الجاري.
وأبرزت "مزور"، أن هذا الخط الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة وانطلق العمل به يوم 14 ماي 2018، تلقى، إلى حدود 14 ماي الجاري 67 ألف مكالمة بمعدل 100 مكالمة في اليوم. مشيرة إلى أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد سجل، بعد ثلاث سنوات من إطلاقه، 217 عملية ضبط للمشتبه بهم في حالة تلبس بمعدل حالتين في الأسبوع تشمل موظفي القطاعين العام والخاص بكل جهات المملكة.
وذكرت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن البرنامج الحكومي وضع محاربة الفساد في صلب أولوياته من أجل تعزيز الثقة بين المرتفق والإدارة، لافتة في هذا الإطار إلى أنه تم تحيين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يسمح بالالتقائية والتدرج في بلوغ أهدافها. مسجلة أن هذه الإستراتيجية تستهدف جعل الفساد في منحى تنازلي بصفة مستمرة، وتعزيز ثقة المواطنين، وتحسين نزاهة مناخ الأعمال وتموقع المغرب دوليا، وتحقيق 30 هدفا إجرائيا من خلال تنفيذ 203 مشاريع عبر ثلاث مراحل تمتد من 2016 إلى 2025.
وأضافت أن الوزارة تمكنت من إعداد مجموعة من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الإدارات العمومية من خلال إطلاق البواباب الإلكترونية للحصول على المعلومات "شفافية.ما"، و"شكاية.ما"، و"أوبن داتا" التي سجلت 33 ألف زائر من 130 دولة، مؤكدة أن هذه الآليات تسمح للمواطن بالحصول على معلومات من الإدارات في إطار من الشفافية. وأشارت كذلك إلى إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي يستهدف تقوية أدوار هذه الهيئة في مجال الوقاية من الفساد، وتوسيع نطاق صلاحياتها من خلال اقتراح توجيهات استراتيجية لسياسات الدولة وإبداء الرأي بخصوص الإستراتيجيات الوطنية.
تعليقات (0)