- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
خبير يكشف إيجابيات خروج المغرب من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي
اعتبر "المهدي فروحي"، الأستاذ الباحث بكلية الإقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيؤثر إيجابا على قدرة المملكة والمؤسسات المالية والمقاولات المغربية على الحصول على تمويل بالأسواق المالية الدولية، بأسعار فائدة تفضيلية وأقل من تلك الموجودة في السوق.
وأبرز "فروحي"، في تصريح صحفي، أنه من المرتقب أن يرتقي مركز المغرب ضمن التصنيفات السيادية إثر هذا القرار، الذي يعكس قدرة المملكة على الصمود، مشيرا إلى أنه من المنتظر كذلك أن ترفع وكالات التصنيف ("فيتش رايتنغ"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز") التصنيف السيادي للمغرب. كما يرتقب أيضا أن يصبح ولوج المغرب إلى التمويل الدولي، لا سيما لدى صندوق النقد الدولي، أكثر مرونة.
ويرى المحلل الإقتصادي، أن المغرب اليوم قادر على التفاوض دون ضغوط مع صندوق النقد الدولي من أجل الإستفادة من خط الإئتمان المرن. مؤكدا أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الإقتصاد المغربي، مذكرا بأن أحد رهانات المملكة يتمثل في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن المغرب يتوفر على بنية تحتية عالية الجودة ويد عاملة مؤهلة ومناخ أعمال جيد، إلا أن التواجد في اللائحة الرمادية يمكن تفسيره بالتعرض لأوجه قصور ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن هذا الخروج من اللائحة الرمادية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب المباشرين تجاه المغرب.
ويأتي قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية"، تتويجا للجهود والإجراءات الإستباقية المتخذة من طرف المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
تعليقات (0)