- 18:02بعد توالي حوادث الغرق.. السلطات تمنع السباحة في الأودية
- 18:005سنوات سجنا نافذا لبودريقة ومنع من إصدار الشيكات
- 17:42ريال مدريد يتحرك لضم ألفارو كاريراس مدافع بنفيكا
- 17:35العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس بمونديال الأندية
- 17:25بعد تدخل طائرتي "كنادير".. السيطرة على حريق غابة آيت إصحى
- 17:10رسميا...أرسنال يتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا
- 17:00زيادة جديدة في تسعيرة "الطاكسيات"بطنجة
- 16:55بركان.. وفاة سيدة خلال تدخل أمني لإيقاف مبحوث عنه وطنيا
- 16:40السرقة بالخطف تقود عشرينيا للاعتقال بالرباط
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
خبير يكشف إيجابيات خروج المغرب من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي
اعتبر "المهدي فروحي"، الأستاذ الباحث بكلية الإقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيؤثر إيجابا على قدرة المملكة والمؤسسات المالية والمقاولات المغربية على الحصول على تمويل بالأسواق المالية الدولية، بأسعار فائدة تفضيلية وأقل من تلك الموجودة في السوق.
وأبرز "فروحي"، في تصريح صحفي، أنه من المرتقب أن يرتقي مركز المغرب ضمن التصنيفات السيادية إثر هذا القرار، الذي يعكس قدرة المملكة على الصمود، مشيرا إلى أنه من المنتظر كذلك أن ترفع وكالات التصنيف ("فيتش رايتنغ"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز") التصنيف السيادي للمغرب. كما يرتقب أيضا أن يصبح ولوج المغرب إلى التمويل الدولي، لا سيما لدى صندوق النقد الدولي، أكثر مرونة.
ويرى المحلل الإقتصادي، أن المغرب اليوم قادر على التفاوض دون ضغوط مع صندوق النقد الدولي من أجل الإستفادة من خط الإئتمان المرن. مؤكدا أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الإقتصاد المغربي، مذكرا بأن أحد رهانات المملكة يتمثل في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن المغرب يتوفر على بنية تحتية عالية الجودة ويد عاملة مؤهلة ومناخ أعمال جيد، إلا أن التواجد في اللائحة الرمادية يمكن تفسيره بالتعرض لأوجه قصور ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن هذا الخروج من اللائحة الرمادية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب المباشرين تجاه المغرب.
ويأتي قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية"، تتويجا للجهود والإجراءات الإستباقية المتخذة من طرف المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
تعليقات (0)