- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
حمى الاحتجاجات تصل لقطاع التكوين المهني، الموظفون يطالبون برفع الأجور
طالب المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني (نقابة الاتحاد الوطني للشغل) "الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا".
وانتقد المكتب في بيان توصل موقع "ولو" بنسخة منه، الإقصاء الممنهج واللاقانوني للفرقاء الاجتماعيين من الحوار وتكريس مبدأ القطبية الأحادية بالقطاع، مؤكدا على ضرورة إجراء تعديل شامل لبنود القانون الأساسي مما يجعله يستجيب لتطلعات الشغيلة التكوينية.
وأكد على أهمية ترتيب حملة الشواهد وفق آخر شهادة محصل عليها بأثر رجعي، مع الاحتفاظ بعدد درجات السلم القديم عند إعادة إدماجهم في السلم الجديد وذلك حسب المادة 10 من القانون الأساسي للتكوين المهني نفسه.
وطالب المكتب إلى تخفيض وتوحيد ساعات العمل الأسبوعية للمكونين، والرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية للمكونين الرسميين وتسويتها بالمكونين العرضيين، وتفعيل ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية (125 بالمائة).
ودعا المكتب أيضا بإعطاء التوضيحات اللازمة بخصوص التغييرات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي “روكور”، واعتماد تغطية تعاضدية (كنوبس) بالإضافة إلى تغطية تكميلية، وإحداث بند يحدد مهام المدراء (مدير المركب، مدير المؤسسة والمدير البيداغوجي) وتحسين ظروف اشتغال مكوني المؤسسات السجنية وتخفيف المعاناة التي يتعرضون إليها، وتمتيعهم بمنحة الأخطار بقيمة 2300 درهم والرفع من منحة التنقل إلى 1000 درهم، والتنصيص على التعويض عن العمل بالمناطق الصحراوية والنائية وفق المعمول به في الوظيفة العمومية.