- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 16:18دبلوماسيون وأكاديميون يناقشون ببرشلونة نجاحة الحكم الذاتي
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 15:00رابطة الليغا تكشف عن جدول موسم 2025/2026
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
تابعونا على فيسبوك
جمعية حقوقية تستنكر الترحيل "القسري" للشباب منفذي محاولات الهجرة إلى إسبانيا
عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق لقلقه الشديد، لتجدد عمليات ومحاولات الهجرة الجماعية غير النظامية للشباب والقاصرين إلى سبتة المحتلة، كتعبير جديد ومتكرر عن فشل السياسات العمومية في الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، إلى جانب عدم إيجاد بدائل حقيقية توفر فرص شغل كريمة بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة.
وكشف فرع الجمعية في بلاغ له أنه قد سجل الظروف التي وصفها بالمأساوية التي تمت فيها عمليات ومحاولات العبور للشباب والقاصرين بحرا، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تقوم بها السلطات الإسبانية بالتعاون مع نظيرتها المغربية، في خرق واضح للقوانين الأوروبية والمواثيق الدولية، وغياب المعاملة الإنسانية وتوفير الحماية القانونية للأطفال غير المصاحبين على وجه الخصوص.
كما عمدت السلطات إلى عرض بعض أولئك الشباب على المحاكم، أو القيام بالترحيل القسري لهؤلاء الشباب إلى مدن الداخل، بما في ذلك ترحيل بعض الشباب القاطنين بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، وهي إجراءات عقابية تعسفية وغير قانونية.
وأكدت الجمعية على أنه وبالنظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والمغرب عموما، أن عمليات ومحاولات الهجرة الفردية عبر البحر لم تتوقف، وتؤدي إلى فقدان وغرق العديد من الشباب والقاصرين، والذين لا زالت تبحث عنهم، مما يؤكد قصور المقاربة الأمنية عن مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية، باعتبار الهجرة حقا إنسانيا تؤكده جميع المواثيق الدولية.
واستنكرت الجمعية المقاربة الأمنية وما يرافقها من خروقات وإجراءات تعسفية لدى الجانبين المغربي والإسباني، مؤكدة من جديد أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشروط العيش الكريم لكل المغاربة، يظل السبيل الوحيد لمواجهة هذه المآسي الإنسانية، داعية جميع المنظمات الحقوقية والمدنية المغربية والإسبانية إلى فضح وتوثيق كل الانتهاكات والخروقات، والنضال من أجل إلزام الدولتين المغربية والإسبانية، بتطبيق تعهداتهما الحقوقية على المستوبين الوطني والدولي.
تعليقات (0)