تهريب ملايين العملات الصعبة يضع شركات مغربية تحت مجهر الأجهزة الأمنية

الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 11:34

بتنسيق مع مكتب الصرف، دخلت العديد من الأجهزة الأمنية على خط تهريب شركات مغربية عاملة في مجال التصدير والإستيراد والخدمات ملايين العملات الصعبة في اتجاه الخارج بطرق احتيالية مشبوهة. بحسب ما كشفت عنه مصادر صحفية.

وقالت المصادر إن الأبحاث الأمنية بينت أن هذه الشركات لا تقوم بالتبليغ عن الأرقام الحقيقية وعن معاملاتها الخارجية، التي تتم بعملات أجنبية، مشيرة إلى أن هذه الشركات تجري تسديدات غير قانونية لمزودين أجانب للفارق بين القيم الحقيقية والقيم المصرح بها، بالإضافة إلى أن الفواتير التي تقدمها الشركات المشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الإستيراد وثائق غير حقيقية.

وتعتزم الحكومة أمام البرلمان، اليوم الإثنين، مشروع موازنة 2020 والذي ينص على إعفاء أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد.

وتمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدأ من أول يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال، ويستفيد من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5 في المائة، في حال أودع 75 في المائة من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقذ أجنبي)، و25 في المائة بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، قد مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.