مكتب الصرف يكشف عن مخالفات مالية بقيمة 4.28 مليارات درهم
في سياق جهوده لتعزيز الشفافية ومكافحة التلاعبات المالية، كشف مكتب الصرف عن تسجيل اختلالات جسيمة في عمليات مالية مع الخارج بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.28 مليارات درهم، تورطت فيها مؤسسات مصرفية وشركات من مختلف الأحجام، بينها مقاولات صغرى ومتوسطة.
ووفق المعطيات الرسمية، أنجز المكتب خلال السنة المنصرمة أكثر من 2460 مهمة مراقبة همت عمليات صرف بلغت قيمتها 53.4 مليار درهم، وشملت فاعلين اقتصاديين من قطاعات متعددة أبرزها التجارة والصناعة والنسيج والصناعات الغذائية والفلاحية.
وأسفرت عمليات المراقبة عن إحالة 206 ملفات على المفتشية العامة، بعد رصد مخالفات تتعلق أساساً بـ امتلاك ممتلكات بالخارج دون ترخيص، وعدم توطين مداخيل الصادرات، والتلاعب في التحويلات الموجهة لتمويل الواردات.
كما باشر المكتب أزيد من 360 تحقيقاً ميدانياً، منها 256 تحقيقاً مع مقاولات إنتاجية وتجارية، و105 تحقيقات لدى شركات صرف العملات، ركزت على مدى احترامها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي إطار تسوية النزاعات، تمكن المكتب من حل 120 ملفاً خلال السنة الماضية، عبر التفاوض المباشر أو المتابعة القضائية، حيث تمت معالجة 93 ملفاً ودياً، تراوحت الغرامات في معظمها بين 100 ألف درهم ومليون درهم، في حين تجاوزت هذا السقف في نحو 20% من الحالات.
كما تمت إحالة 50 ملفاً على القضاء بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من بينها 10 ملفات تمت تسويتها لاحقاً بشكل ودي.
وتأتي هذه الحصيلة، وفق مكتب الصرف، في إطار مقاربة رقابية صارمة تهدف إلى ضمان مشروعية تدفقات الأموال بين المغرب والخارج، والحد من المخاطر المرتبطة بالتهرب المالي وغسل الأموال، بما يعزز مصداقية المنظومة الاقتصادية والمالية الوطنية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
