تقرير بريطاني يبرز أهم مرتكزات قوة الإقتصاد المغربي
كشف تقرير للمجموعة الإستشارية البريطانية "أوكسفورد بزنس غروب" برسم السنة الحالية 2019، أن المغرب يتوفر على العوامل الأساسية للتنمية التي من شأنها تعزيز اقتصاده في السنوات المقبلة.
وأبرزت "أوكسفورد بزنس غروب"، أن المملكة تتوفر على "العوامل الأساسية للتنمية الكفيلة بتعزيز اقتصادها في السنوات المقبلة". موضحة أن هذه العوامل تتمثل أساسا في "البيئة التجارية، والبنيات التحتية الأساسية التي تعرف تطورا سريعا، ونظام التحرير التدريجي للعملة المحلية، والإستثمارات المتنامية في الصناعات الموجهة للتصدير"، مشيرة إلى أن هذه العناصر مجتمعة، "كفيلة بالرفع من مستوى العيش، وإتاحة بروز طبقة متوسطة واسعة على الصعيد الوطني".
وأكد التقرير البريطاني، أن التقدم الإقتصادي وموقع المغرب كجسر للإستثمار بين أوروبا وإفريقيا، "مكنا من بروز أحد أكبر الأسواق المالية وأفضلها أداء" في القارة. مبرزا أن المملكة استطاعت خلال السنوات الأخيرة تطوير مهارات ومعارف في قطاع الطاقات المتجددة، والنهوض بقدراتها الإنتاجية في مجال الطاقات النظيفة، فضلا عن كونها انشأت صناعة جديدة ، تتيح جلب الإستثمارات وخلق مناصب الشغل.
ولاحظ التقرير ذاته، أن العرض الصناعي للمغرب متنوع، ويتضمن على الخصوص قطاعات السيارات والإلكترونيك والنسيج، والمتنوجات الصيدلانية، والطيران والكيمياء، مضيفا أن القطاع سيواصل لعب دور أساسي في الإقتصاد المغربي، من خلال تحقيق نمو إضافي متوقع بنسبة خمسة في المائة الى غاية 2022. ولفت إلى أن المغرب عرف تغيرات سوسيو – إقتصادية هامة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، كما أن المملكة عززت علاقاتها مع إفريقيا، عقب الزيارات العديدة لجلالته لعدد من بلدان القارة، مما أتاح التوقيع على اتفاقيات هامة للتعاون والإستثمار.
للإشارة فالتقرير البريطاني، خصص دراسة شمولية للإنجازات الرئيسية في القطاعات الأساسية، مع تركيزه على الإصلاحات التي تم تحقيقها في مجال التنمية الإقتصادية، والصناعة والسياحة، والنقل واللوجيستيك، والتأمين والأبناك، والرساميل.