تقرير: التضخم تفاقم بفعل ارتفاع هوامش الربح

الاثنين 07 يوليو 2025 - 11:40

أكد تقرير رأي صادر عن مجلس المنافسة حول “وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية”، في قنوات التوزيع التقليدية، تضاعفت هوامش الربح الخام لمنتجات الحليب من 10 في المئة خلال الفترة ما بين 2021 و2022، إلى 22 في المئة بين 2022 و2023، مما يشير إلى تسارع في وتيرة الأرباح التي يحققها الفاعلون في هذه السلسلة.

وأوضح الرأي أن المصبرات النباتية، خصوصا مركز الطماطم والمربى، شهدت زيادات مهمة في هامش الربح، بلغت 18 و12 في المئة على التوالي، في حين ارتفع هامش الربح بالنسبة لصنف المعجنات الغذائية والكسكس بنحو 20 في المئة سنة 2022، قبل أن يتراجع بشكل طفيف في السنة الموالية، دون أن يعود إلى مستواه المسجل سنة 2021.

وكشف الرأي المدرج في التقرير أنه على مستوى المساحات الكبرى والمتوسطة، تم تسجيل نفس المنحى التصاعدي في الأرباح خلال الفترة نفسها، إذ سجلت ثلاث علامات تجارية رئيسية زيادات لافتة في هوامش أرباحها ما بين سنتي 2021 و2022، بلغت 44 في المئة بالنسبة لمنتجات الحليب، و2.5 في المئة للمعجنات الغذائية والكسكس، و55 في المئة للمصبرات النباتية.

ومع أن هذه الهوامش انخفضت نسبيا بين 2022 و2023، فإنها لا تزال تفوق ما كانت عليه قبل ذلك بعامين، إذ استقرت على 22 في المئة لمنتجات الحليب، و1 في المئة للمصبرات، بينما ارتفعت إلى 4 في المئة للمعجنات والكسكس، وفق ما جاء في تقرير مجلس المنافسة.

ويرى التقرير أن هذا النمط من الممارسات التجارية، حيث يعمد الموزعون إلى رفع أسعار البيع بنسبة تفوق نسبة ارتفاع أسعار الشراء خلال فترات الأزمة، ثم يطبقون تخفيضات أقل من تلك التي يحصلون عليها من الموردين عند انخفاض الأسعار، يعكس خللا في دينامية السوق، ويمثل أحد العوامل المساهمة في تغذية التضخم بشكل مصطنع.

وأبرز التقرير أن هوامش الربح لا تقتصر فقط على “الربح الأمامي”، أي الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، بل تشمل أيضا ما يُعرف بـ”الربح الخلفي”، المتمثل في تخفيضات خارج الفواتير واتفاقيات التعاون التجاري، والذي يبلغ متوسطه نحو 9 في المئة، ويصل أحيانا إلى 11.5 في المئة في بعض العلامات التجارية الكبرى.