- 21:00إعلام إفريقي يفضح الجزائر بشأن احتضان المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025
- 20:33استنفار أمني بعد العثور على نفق سري لتهريب المخدرات بين المغرب وسبتة
- 20:07إيداع شخصين السجن في قضية احتجاز قاصر داخل مقهى شيشة
- 19:38جبهة الإنقاذ السورية تدعو الجزائر إلى الإعتذار
- 19:18اتفاقية بين وفاكاش ونقابة التجار والمهنيين
- 19:14أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية
- 19:08تعزيز التعاون بين المغرب وفلسطين في النقل واللوجستيك
- 18:58أوزين: خرجة بركة تُظهر عدم انسجام الحكومة
- 18:55حماس: مستعدون لتبدال الأسرى دفعة واحدة شرط تبييض السجون الإسرائيلية
تابعونا على فيسبوك
تقارير للداخلية تورط رؤساء جماعات
تعتزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية إحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية على محاكم جرائم الأموال، على خلفية تورطهم في خروقات مالية وإدارية خطيرة، بينها صرف نفقات دون مقابل فعلي، ما شكّل هدراً للمال العام.
تقارير سوداء
كشفت تقارير حديثة أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عن لجوء رؤساء جماعات بشكل مكثف إلى استعمال سندات طلب بمبالغ مالية تقل عن 20 مليون سنتيم للسند الواحد، بحيث يسهل الهيمنة عليها من قبل شركات معينة، عوض إبرام صفقات رسمية، وذلك لإنجاز دراسات تقنية دون تحديد العناصر التقنية اللازمة، ما يجعل من الصعب على أي منافس آخر المشاركة في تقديم عروض.
كما سجلت التقارير ذاتها، احتكار شركات معينة صفقات بعض الجماعات على مدى سنوات، وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.
أهمية الإفتحاص الداخلي للجماعات
سبق لوزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، التأكيد على أهمية الإفتحاص الداخلي للجماعات، معتبراً أن ورش تكريس الإفتحاص الداخلي بالجماعات يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، كما يعد عنصراً مهماً من عناصر تفعيل الحكامة الجيدة التي أفرد الدستور لها باباً خاصاً، نص فيه على إخضاع المرافق العمومية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف "لفتيت"، أنه، في إطار تعزيز المسار الديمقراطي للمغرب وجعل الجهوية رافعة محورية للتنمية الترابية، تم توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتخفيض مستويات الوصاية والرقابة القبلية عليها، لذلك أصبح من اللازم اعتماد آليات الرقابة الداخلية كالإفتحاص الداخلي الذي يعد أداة لمساعدة القائمين على التدبير المحلي على تقييم مدى استجابة البرامج للخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أن وزارة الداخلية، بكل مكوناتها، ستظل حريصة على مواكبة هذا الورش، خاصة عبر التكوين ودعم القدرات.
تعليقات (0)