- 13:025 أشهر حبسا نافذا لمروج كذبة مصير مروان المقدم
- 12:51علامة "Soueast Motor" الصينية تدخل رسميا إلى السوق المغربية
- 12:40بركة يكشف خطة الحكومة للحفاظ على الثروة المائية
- 12:25اتفاق تجاري جديد بين المغرب وتركيا
- 12:02إجراء جديد يسهل على مغاربة إسبانيا الحصول على "البيرمي"
- 11:40باريس سان جيرمان يواجه إنتر ميامي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية
- 11:22حفل عبد الحليم حافظ بتقنية “الهولوغرام” .. عودة شامخة إلى العصر الذهبي للأغنية العربية
- 11:19اجتماع استثنائي لمجلس التعاون لبحث الهجوم الصاروخي الإيراني على قطر
- 11:04لهذا السبب امهيدية حرم مصانع من "الما والضو"
تابعونا على فيسبوك
تبديد أموال عمومية.. إغلاق الحدود في وجه برلمانيين ورؤساء جماعات
قرر قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بكل من جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وفاس - مكناس، ومراكش - آسفي، إغلاق الحدود في وجه "منتخبين كبار"، ضمنهم ستة برلمانيين من الغرفتين، ونحو 13 رئيس جماعة، وموظفون وتقنيون ومقاولون. حسب ما أوردته يومية "الصباح".
وذكرت الصحيفة، أنه يوجد ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن أيضا، برلمانيون ورؤساء جماعات سابقون، تمت مصادرة جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع بعضهم، في انتظار مثول آخرين، استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، التي رفضت تنصيب محامين لمؤازرتهم ومساندتهم، نظرا لحساسية التهم التي تطاردهم وارتفاع منسوب الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
وأضافت "الصباح"، أن ثلاثة برلمانيين، اثنان منهم اعتزلا السياسة، ورئيسي جماعتين، ينتظرهم مصير إغلاق الحدود ومصادرة جوازات سفرهم، بعدما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي دعا إلى التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها برلماني سابق ضدهم بجهة الرباط سلا القنيطرة، أفضت، في بداية مراحل التحقيق، إلى الإستماع لمسؤولين في الوكالة الحضرية للقنيطرة، والمركز الجهوي للإستثمار ومديرية أملاك الدولة بالقنيطرة والخازن الإقليمي.
وأشارت الجريدة ذاتها، إلى أنه تقاطرت على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، عنوانها البارز تبديد أموال عمومية، إذ بات العديد منهم مهددين بالسجن، بعد الإنتهاء من التحقيق القضائي معهم. مسجلة أن قضاة التحقيق الذين استمعوا إلى الدفعة الأولى من المتهمين، رؤساء جماعات، اختاروا متابعة أغلبهم في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة، من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 241 من القانون الجنائي.
تعليقات (0)