تحليل.. إبراز أهمية خروج المغرب من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي

السبت 25 فبراير 2023 - 09:00

يشكل قرار مجموعة العمل المالي (GAFI) بخروج المغرب من اللائحة "الرمادية"، تكريسا وتوطيدا لخطة عمل المملكة "الطموحة جدا" في مجال المراقبة المالية. هذا ما صرح به "أحمد خالد بنعمر"، المختص في السياسة الإقتصادية.

وأكد "بنعمر"، أن المغرب أظهر إرادة سياسية قوية من خلال التبني المشترك مع مجموعة العمل المالي لخطة عمل طموحة ومتعدد الأبعاد، تهدف إلى معالجة جميع أوجه القصور التي لوحظت في فبراير 2021 في إطار تقييم المنظومة المالية الوطنية. مبرزا أن مجموعة العمل المالي طلبت أن يتم دعم خطة العمل هذا سياسيا من قبل السلطات الوطنية المختصة والحكومة، وأن يتم تنفيذه في موعد محدد في شتنبر 2022 بتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

وتابع المختص في السياسة الإقتصادية، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كانت مكلفة بتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطني تحت إشراف سلطة رئيس الحكومة، وتعبئة وزارة الإقتصاد والمالية على وجه الخصوص، والإنخراط القوي للقطاع الخاص. وأعرب عن ارتياحه لأن المغرب رفع تحدي تنفيذ الإصلاحات بسرعة ووفقا للمعايير والحصول على نتائج ملموسة، موضحا أن هذا الأمر تجسد في إرساء بنيات إشراف جديدة، وآليات للرقابة واليقظة، وتبادل المعلومات.

واعتبر الخبير، أن الأمر يتعلق بمهمة صعبة، بالنظر إلى أن المعايير غير قابلة للتطبيق جزئيا، ويجب أن تكون الآثار كبيرة للخروج من هذه القائمة على كل جوانب خطة العمل. وأشار إلى بعض النماذج الناجحة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إحداث السجل الوطني للمستفدين الفعليين، من أجل احتواء مخاطر غسل الأموال للأشخاص الإعتباريين، ووضع إطار جديد للإشراف على بعض المهن، مثل مهن المحاسبة، أو حتى تعديل القانون المالي لسنة 2023، ليتلاءم مع توصيات مجموعة العمل المالي بشأن التصريح عن العملات في الحدود.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن خروج المغرب من القائمة الرمادية له تأثير كبير للغاية على البلاد، مشددا على أن هذا التقدم يؤكد الدينامية التي يشهدها المغرب في سياق جيوسياسي مضطرب، في وقت تعبر فيه المملكة عن طموحات مهمة في مجال بناء دولة اجتماعية، وعن الإرادة في تعزيز تنافسيتها من خلال الإستفادة من مناخ أعمالها المتميز.