عدول المغرب يرفضون مشروع قانون التوثيق العدلي
أعلن عدول المغرب موقفًا تصعيديًا برفض مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي، مطالبين بسحبه الفوري ووقف مسار المصادقة عليه، معتبرين أن صيغته الحالية تمثل تهديدًا مباشرًا لجوهر المهنة وتمس بأسس الأمن التعاقدي والتوثيقي بالمملكة.
وجاء هذا الموقف خلال ندوة علمية وطنية احتضنتها مدينة فاس، ونظمتها تنسيقية المجالس الجهوية للعدول والهيئات المهنية الموازية، بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء قانونيين. وقد تحولت الندوة، التي خُصصت لمناقشة مضامين المشروع وانعكاساته، إلى محطة ترافعية قوية عبّر خلالها العدول عن رفض جماعي لنص تشريعي لا يحظى، في نظرهم، بشرعية مهنية.
وأكد المشاركون أن المشروع لا يشكل إصلاحًا حقيقيًا، بل يمثل تراجعًا تشريعيًا واضحًا عن مكتسبات راكمتها المهنة عبر عقود، محذرين من أن مقتضياته تمس باستقلالية العدل وتُضعف القيمة القانونية والرمزية للوثيقة العدلية، بما ينعكس سلبًا على حماية حقوق المتعاقدين.
وسجل البيان الختامي للندوة انتقادات حادة لغياب المقاربة التشاركية في إعداد المشروع، وعدم احترام مخرجات الحوار السابق مع وزارة العدل، معتبرًا أن تمرير النص دون إشراك فعلي للمهنيين من شأنه خلق احتقان مؤسساتي وإرباك منظومة التوثيق، مع آثار محتملة على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني.
وفي ختام أشغالهم، دعا عدول المغرب إلى فتح ورش إصلاح تشريعي جديد قائم على الحوار والمسؤولية المشتركة، يضمن استقلالية المهنة ويواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، مع توفير الضمانات القانونية والاجتماعية اللازمة. كما أعلنوا استعدادهم لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعًا عن مهنتهم وعن الأمن التعاقدي للمواطنين.
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
