- 17:45في ظل الحرارة المفرطة ساكنة المدن الداخلية تلجأ للشواطئ
- 17:23حقوقيون يدخلون على خط فاجعة "تريبورتور"
- 17:02العثور على جُثّة السنوار في غزة
- 16:34وفاة مشجع خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية
- 16:12بنشعبون يستجيب لمطالب المستخدمين بالاتصالات
- 15:4317 مليون سائح يمهدون الطريق لاستثمارات في الفنادق بالمغرب
- 15:22شبهة تفويت عقارات تجر رؤساء جماعات ترابية إلى المساءلة
- 14:58الأمن يفتح تحقيقا بعد فرار سجين من المستشفى بمراكش
- 14:43مدن مغربية تقتني شاشات عملاقة استعدادا لكأس أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
تبرير حكومة "أخنوش" لسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان
تقدمت حكومة "عزيز أخنوش"، بطلب إلى المؤسسة التشريعية يقضي بسحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وفي هذا السياق، أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري، أن الحكومة سحبت مشروع القانون المذكور لأنها تفضل مناقشته في شموليته. مضيفا "في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت في كل مرة تتقدم بمقتطف من القانون الجنائي، إذ لم يسبق أن طرحت القانون الجنائي للتغيير في شموليته".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة: "يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى معين في القانون الجنائي، ثم نأتي بعد ذلك بمقتضى جديد"، مبرزا أنه "من الأفضل مناقشته في شموليته لأنه في كثير من الفصول مترابط".
وطرح قانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أول مرة إبان حكومة "عبد الإله بنكيران"، وظل حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، في ظل اختلاف مواقف التنظيمات السياسية حول فصلين اثنين بالأساس، يتعلق الأول بتجريم الإثراء غير المشروع، بينما يهم الفصل الثاني جواز الإجهاض.
تعليقات (0)