- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
تابعونا على فيسبوك
بنك المغرب يرد على تخوفات المواطنين بخصوص السيولة المالية !
تفاديا لتكرار أزمة السيولة في البنوك المغربية التي عرفتها مناسبة العيد الأضحى السنة الفارطة، أكد بنك المغرب أنه اتخذ كافة الإجراءات لضمان تغطية شاملة للحاجيات البنوك من العملة الإنتمائية خلال هذه الفترة.
ودعا البنك المركزي في بلاغ له، جميع المؤسسات البنكية ومتعهديه الخارجيين إلي اتخاذ كافة التدابير اللازمة استعدادا لفترة الأعياد المنتظرة في شهر غشت الجاري.
وأكد البلاغ أن المؤسسات البنكية عبأت جهودها، إلى جانب متعهديها الخارجيين، من أجل إعداد الشبابيك البنكية الآلية بشكل موثوق منه على صعيد التراب الوطني، سواء الجانب التقني أو في ما يتعلق بتزويدها بالسيولة، وكذلك من أجل ضمان تغطية شاملة لحاجيات البنوك من العملة الائتمانية، خلال فترة الأعياد.
وبعدما استنفرت المؤسسات البنكية مستخدميها، على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، لضمان عدم تكرار أزمة السيولة، التي سجلت بمناسبة فترة العيد خلال السنة الماضية، دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الخط.
ودعت الجامعة، في بلاغ لها، الجهات المسؤولة بالحرص على ضمان احترام شروط العقود في هذا المجال، وتمكين الزبناء من سحب مستحقاتهم بشكل عادي ومستمر، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتفادي ما حصل في السنة الماضية.
وكانت مصالح العديد من الزبناء قد تعرض السنة الماضية لأضرار ملحوظة تتعلق بأداء مستحقات الأضحية ومختلف المصاريف والمتطلبات المتصلة بإحياء هذه الشعيرة الإسلامية المتميزة في حياة عموم المغاربة، وذلك لانعدام السيولة بجل الشبابيك البنكية.
يشار إلى أن، بنك المغرب هو البنك المركزي المغربي وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، أسس في 30 يونيو 1959 م في عهد الملك الراحل محمد الخامس وباقتراح من حكومة عبد الله إبراهيم ليحل محل البنك المخزني المغربي.