التامني تنتقد مشروع قانون التعليم
اعتبرت "فاطمة التامني"، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحكومة تتبع نهج "الهروب إلى الأمام"، حيث تسرّع في تمرير مجموعة من مشاريع القوانين التي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل المواطنين، بدل التركيز على معالجة الأزمات اليومية في مجالات الصحة والتعليم وارتفاع الأسعار.
وشددت "التامني"، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي في "الفيسبوك"، على أن الحكومة في خضم مناقشات مشروع قانون المالية والأسئلة المطروحة حول العدالة الإجتماعية وتوزيع الموارد، أدخلت مشروع قانون التعليم المدرسي رقم 59.21، الذي يُظهر بحسب قولها "نية واضحة لإعادة هيكلة المدرسة العمومية وفق منطق السوق والتوجه نحو الخصخصة"، وهو ما يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم وروح الدستور التي تعتبر الدولة الضامن الأساسي لحق التعليم العمومي الجيد والمنصف.
وأضافت برلمانية فيدرالية اليسار، أن هذا المشروع، بدل أن يعمل على إنقاذ المدرسة العمومية من التهميش، يزيد من الفوارق والتمييز بين أبناء الوطن، ويفتح الطريق نحو خصخصة تدريجية تحت شعاري "الشراكة" و"النجاعة"، في الوقت الذي تتدهور فيه ظروف العمل داخل قطاع التعليم ويهدد استقرار الأساتذة المهني.
واستنكرت المتحدثة ذاتها، أن الحكومة تصرّ، في وقت يترقب فيه المواطنون إصلاحات حقيقية تستعيد الثقة في المدرسة والمستشفى العموميين، على تمرير نصوص تقوّض الحقوق الإجتماعية، متسائلة: "هل الهدف هو تمهيد الطريق لتسليع ما تبقى من الخدمات العمومية؟".
-
13:55
-
13:27
-
12:55
-
12:42
-
12:23
-
11:55
-
11:27
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
09:30
-
09:00
-
08:22
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
