- 00:04إنفانتينو.. مونديال الأندية 2025 "أنجح بطولة على صعيد الأندية في العالم"
- 21:04ترامب يفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
- 21:03لبؤات الأطلس يحسمن صدارة المجموعة بفوز على السنغال
- 20:33مونديال 2030.. ملقا الإسبانية ترفض استقبال المباريات
- 20:05صعقة كهربائية تقتل عامل ضواحي الجديدة
- 19:32الوالدية.. الدرك يحبط محاولة تهريب أزيد من طنين من "الحشيش"
- 19:03يفرضون إتاوات بـ"عين الوالي".. سقوط ملثمين في قبضة الدرك
- 18:43بوكماز تخرج المنصوري عن صمتها
- 18:32التشكيلة الرسمية للبؤات الأطلس أمام السينغال
تابعونا على فيسبوك
بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
قال "محمد بنعليلو"، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب يومه الثلاثاء 22 أبريل الجاري، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يُعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد.
وشدّد "بنعليلو"، على ضرورة أن يُؤسّس المشروع، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدأ من التبليغ الى إجراأت البحث والتحقيق. ونوّه بانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مضيفاً أن الأمر "ليس مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية، بل يتعلق بمبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد، من خلال إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية".
وتابع رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أن التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون، مبرزاً دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال. مؤكداً أن موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من "دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي"، لافتاً إلى التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساساً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد.
وسجّل المسؤول ذاته، في هذا الإتجاه، الحاجة إلى خلق موازنة حقيقة بين ماهو حقوقي وتشريعي، بغرض تحصين البراءة الأصيلة للأفراد، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد لا يتعين أن تكون موضوع مزايدات.