بنعليلو: يجب الانتقال من رصد الجهود إلى قياس النتائج

الثلاثاء 25 نونبر 2025 - 12:37

بقلم: Touil Jalal

بنعليلو: يجب الانتقال من رصد الجهود إلى قياس النتائج

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، إن ما وصفه بـ”التقديرات الجزافية” في السياسات العمومية “يمنح وهماً بالإنجاز”، مشيراً إلى أنها “تخلق مزايدات على المواطن أكثر مما تقدم حلولاً”.

ونبه بنعليلو، خلال افتتاح اللقاء الدراسي “حول تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد”، الذي يتواصل ليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، عن انطلاق مرحلة جديدة من مراحل التفكير العمومي حول النزاهة ومكافحة الفساد.

وكشف أن هذه المرحلة تجاوز بداهة القول بأن “لدينا سياسات” نحو سؤال “أكثر تعقيدا وأعمق مسؤولية: ماذا أحدثت هذه السياسات في المجتمع؟ وما الأثر الحقيقي الذي صنعته؟”

ويرى بنعليلو أن المغرب راكم منذ سنوات إصلاحات ومبادرات متعددة في مجال النزاهة. إلا أن الزمن السياسي والمؤسساتي اليوم “يفرض الانتقال من رصد الجهود إلى قياس النتائج، ومن الحديث عن البرامج إلى مساءلة أثرها، ومن التركيز على ‘ما قمنا به’ إلى التركيز على ما تغير فعلا في الواقع”.

وقال: “لقد اعتدنا، لزمن طويل، التعامل مع السياسات العمومية بمنطق التقديرات العامة والجزافية، والاشتغال وفق مؤشرات شكلية تقليدية تتكرر دون أن يرافقها تحليل لما يحدث فعلا في الميدان”، مضيفاً أن عدداً من هذه التقديرات “قد يمنح وهماً بالإنجاز، لكنها تخلق في العمق مزايدات على المواطن أكثر مما تقدم له حلولاً”.

وأشار إلى أن طرح الهيئة لمشروع دليل وطني لتقييم الأثر، على طاولة الحوار العمومي، “هو في جوهره رغبة جادة للقطع مع هذه المقاربات الانطباعية، ولتأسيس ثقافة جديدة قوامها الحساب الممنهج والتقييم الموضوعي المبني على الأدلة”.

وتابع: “في زمن تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والمؤسساتية، لم يعد يكفي أن ننجز أو ننفذ، بل أصبح لزاماً علينا أن نقيس وأن نشرح وأن نثبت للمواطن أن الموارد العمومية تترجم إلى نتائج ملموسة في حياته اليومية”.

وأبرز أن الهيئة تسعى من خلال مشروع الدليل الوطني لتقييم الأثر إلى “القطع مع النمط التقليدي في التقييم” عبر اعتماد منهجية تجعل الأثر الحقيقي وحده معياراً للنجاح، قائلاً: “الأثر ليس رقماً يُدوَّن في التقارير، بل هو تحول في السلوك، وتغيير في الممارسات، وانخفاض في كلفة الفساد، وارتفاع في منسوب الثقة العامة، وتحسين في جودة الخدمات العمومية”.