- 16:50المنتجات الفلاحية المغربية تكتسح الأسواق الهولندية
- 16:43رونار يتعثر في أول اختبار بعد العودة للمنتخب السعودي
- 16:30مجلس المنافسة يناقش موضوع الحياد التنافسي للشركات المملوكة للدولة
- 16:29أمن العيون يُفكّك عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية
- 16:22النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
- 16:05إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
تابعونا على فيسبوك
بالإجماع..مجلس المستشارين يصادق على إعادة تنظيم مجلس اليزمي
في جلسة عمومية الثلاثاء 13 فبراير بمجلس المستشارين، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أهداف المشروع المتمثلة في استكمال إرساء آليات التظلم الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بتخويل المجلس ثلاث آليات وطنية وهي "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، و"الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال" ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، و"الآلية الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف الرميد أن هذا المشروع يرمي، أيضا، إلى تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية وتدعيم الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس، وتكريس تجربة اللجان الجهوية.
للإشارة فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أحدثت في صيغة مجلس استشاري لحقوق الإنسان بموجب ظهير شريف رقم 1.90.12 صادر في 20 أبريل 1990، قبل أن يتم إعادة تنظيم المجلس بموجب ظهير شريف رقم 1.00.350 في 15 من محرم 1422 ( 10 أبريل 2001).
وفي فاتح مارس سنة 2011، جاء الظهير الشريف 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية، ليخول للمؤسسة اختصاصات وصلاحيات أوسع في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع تعزيز مبدأ القرب من خلال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.