- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
المغرب يحتضن مؤتمرا إقليميا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
سيحتضن مجلس المستشارين، يومي 14 و15 دجنبر الجاري، المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي ينظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فإن هذا المؤتمر، الذي ينعقد بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها.
وأضاف البلاغ، أن هذه التظاهرة تتوخى أيضا، تبادل الرأي حول الإجراءات الدولية في مجال تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان في أنشطة مؤسسات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الشبكات الإقليمية والعالمية في مجال إدماج حقوق الإنسان ضمن العلاقات التجارية، إضافة إلى تحديد سبل العمل من أجل النهوض ببرامج العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في المؤسسات التجارية. كما تروم تعزيز مساهمة برلمانات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومؤسسات القطاع العام والخاص بالمنطقة، في بلورة سبل التوفيق بين قواعد التجارة وحقوق الإنسان وفق منطق تشجيع المؤسسات التجارية على احترام حقوق الإنسان، وكذا إيجاد طرق لتقديم مساهمة إيجابية في حمايتها.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي يعتبر مناسبة للوقوف عند بعض المحددات المستلهمة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تنفيذا لإطار الأمم المتحدة المعنون ب"الحماية والإحترام والإنتصاف"، والذي أقره مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 يونيو 2011، كمعيار عالمي لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بالنشاط التجاري.