- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
- 01:18صالونات الحلاقة بالمغرب تشهد إقبالًا قياسيًا ليلة عيد الفطر
- 01:07أشبال الأطلس يفتتحون "كان U17" باكتساح أوغندا بخماسية نظيفة
- 22:30تحطم أول صاروخ مداري يُطلق من أوروبا بعد ثوانٍ من الإقلاع
- 22:00منظمة الصحة العالمية تقترح خفض موازنتها بنسبة 20% بسبب انسحاب الولايات المتحدة
- 21:45فاس ..إطلاق مشروع لتوسيع نظام المراقبة بالفيديو
- 21:10المخاوف تتزايد من انتشار الجراد الصحراوي في المغرب ومنظمة "الفاو" تحذر من تفشي الآفة
تابعونا على فيسبوك
المغرب يحتضن مؤتمرا إقليميا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
سيحتضن مجلس المستشارين، يومي 14 و15 دجنبر الجاري، المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي ينظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فإن هذا المؤتمر، الذي ينعقد بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها.
وأضاف البلاغ، أن هذه التظاهرة تتوخى أيضا، تبادل الرأي حول الإجراءات الدولية في مجال تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان في أنشطة مؤسسات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الشبكات الإقليمية والعالمية في مجال إدماج حقوق الإنسان ضمن العلاقات التجارية، إضافة إلى تحديد سبل العمل من أجل النهوض ببرامج العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في المؤسسات التجارية. كما تروم تعزيز مساهمة برلمانات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومؤسسات القطاع العام والخاص بالمنطقة، في بلورة سبل التوفيق بين قواعد التجارة وحقوق الإنسان وفق منطق تشجيع المؤسسات التجارية على احترام حقوق الإنسان، وكذا إيجاد طرق لتقديم مساهمة إيجابية في حمايتها.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي يعتبر مناسبة للوقوف عند بعض المحددات المستلهمة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تنفيذا لإطار الأمم المتحدة المعنون ب"الحماية والإحترام والإنتصاف"، والذي أقره مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 يونيو 2011، كمعيار عالمي لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بالنشاط التجاري.
تعليقات (0)