- 18:12برلماني ينتقد معاناة المواطنين بالمقاطعات
- 17:45في ظل الحرارة المفرطة ساكنة المدن الداخلية تلجأ للشواطئ
- 17:23حقوقيون يدخلون على خط فاجعة "تريبورتور"
- 17:02العثور على جُثّة السنوار في غزة
- 16:34وفاة مشجع خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية
- 16:12بنشعبون يستجيب لمطالب المستخدمين بالاتصالات
- 15:4317 مليون سائح يمهدون الطريق لاستثمارات في الفنادق بالمغرب
- 15:22شبهة تفويت عقارات تجر رؤساء جماعات ترابية إلى المساءلة
- 14:58الأمن يفتح تحقيقا بعد فرار سجين من المستشفى بمراكش
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون الجنسية المغربية وصندوق التكافل العائلي
أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يومه الإثنين 23 يناير 2023، بالإجماع، مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ويأتي مقترح القانون الأول، في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد". وينص على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
أما مقترح القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي، فينص على ضرورة تمكين الوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الإستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، في حالات تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة، أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.
كما ينص أيضا، على تخويلهما حق تقديم طلب الإستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.
تعليقات (0)