- 20:00بنعلي تلتقي نظيرها التنزاني
- 19:52هذه حقيقة منع الصين استيراد منتجات الدواجن المغربية
- 19:49سقوط مزدوج.. أولمبيك خريبكة وسريع وادي زم يودعان القسم الثاني رسميًا
- 19:30تصعيد جديد.. فرنسا تطرد ديبلوماسيين جزائريين
- 19:19جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب
- 19:09الحكم على رئيس موريتانيا السابق بالسجن 15 عاماً
- 19:04عمارة يطالب الحكومة بمواجهة هشاشة الفلاحة المعيشية
- 18:30البيضاء تحتضن "لوجيسميد" منصة استراتيجية لتعزيز سيادة المغرب اللوجستية
- 18:21المغرب يشارك في المؤتمر الوزاري لحفظ السلام ببرلين
تابعونا على فيسبوك
المس بالمؤسسات الأمنية الوطنية يفجر غضب وزارة الداخلية
نددت وزارة الداخلية، بالإدعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة الصادرة في حق مؤسسات أمنية وطنية وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الداخلية، إذ تعبر عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، فإنها تستغرب من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
وأشار البلاغ إلى أن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن المؤسسات القضائية بالمغرب كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا.
تعليقات (0)