- 21:10ضبط 18 ألف مخالفة لقانون الشغل في حق حراس الأمن وعاملات النظافة
- 20:42حرب الطرق تخلف 15 قتيلا خلال أسبوع
- 20:04النيابة العامة تكشف مستجدات قضية عائلة جيراندو
- 19:56أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية و يقترب من ربع نهائي دوري الأبطال
- 19:38الريال ضد الأتليتيكو..دياز يقود هجوم الميرينغي في دوري أبطال أوروبا
- 17:35قرابة 6 ملايير هي قيمة الأحكام ضد الدولة
- 17:10توقيف محامي اعتدى على "مخزني" داخل المحكمة بالبيضاء
- 16:40نظام العسكر يسجن ناشط رأي بخمس سنوات نافذة
- 16:13بلوكاج السير والجولان..لعنة تلاحق المدن الكبرى
تابعونا على فيسبوك
المس بالمؤسسات الأمنية الوطنية يفجر غضب وزارة الداخلية
نددت وزارة الداخلية، بالإدعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة الصادرة في حق مؤسسات أمنية وطنية وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الداخلية، إذ تعبر عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، فإنها تستغرب من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
وأشار البلاغ إلى أن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن المؤسسات القضائية بالمغرب كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا.
تعليقات (0)