- 22:45بنك المغرب يشارك في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
- 22:32قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 21 أبريل 2025
- 22:10ليفربول يقترب من حسم لقب "البريميرليغ" بفوز صعب على ليستر سيتي
- 22:04الريال ينتزع فوزًا بشق الأنفس أمام بيلباو ويواصل مطاردة برشلونة
- 21:59نهضة بركان يكتسح قسنطينة برباعية ويضع قدماً في نهائي الكونفدرالية
- 19:00مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بإلينوي الأمريكية
- 18:30اختلالات “الشعير المدعم” تصل البرلمان
- 18:00شكايات جديدة ضد “جيراندو” في المغرب وكندا
- 17:30300 ألف طن من القمح الكازاخستاني تستعد لدخول المغرب
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تحبط مجلس "الشامي"
أعلنت المحكمة الدستورية، رفضها توسيع صلاحيات مكتب المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الذي أدخل عددا من التعديلات على نظامه الداخلي، تشمل تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها، معتبرة أنها غير مطابقة للدستور.
وأكدت المحكمة، أن الدستور ينص على أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، يقوم بـ"مهام استشارية لا غير" لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وحصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، "مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام".
وذكرت أنه "يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور". كما قضت بعدم دستورية المادة 48 من ذات النظام الداخلي للمجلس الرامية لإعتماد "التوافق" في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس، لأن الإنتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي للمجلس.
إضافة إلى رفض التعديل المدخل على المادة 76 المتيح لإمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة عبر وسائل التناظر المرئي بالصوت والصورة، معتبرة أن "الحضورية" هي الصيغة الدستورية الواجب اعتمادها في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله.
المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي
مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف جلالة الملك محمد السادس يوم 21 فبراير 2011.
ويضطلع المجلس بمهام استشارية حول الإختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.
تعليقات (0)