المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول قوانين الإنتخابات
حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي أثارته التعديلات الأخيرة على القوانين الإنتخابية، بعدما أعلنت مطابقتها للدستور، مؤكدة أن القانونين التنظيميين رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب ورقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية لا يتضمنان أي مقتضيات مخالفة لأحكامه. وجاء ذلك من خلال قرارين حديثين أنهيا النقاشين السياسي والقانوني اللذين رافقا المصادقة عليهما.
ففي قرارها رقم 259/25، اعتبرت المحكمة أن التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي لمجلس النواب تندرج في إطار القوانين التنظيمية، وتنسجم مع مقتضيات الفصل 62 من الدستور. وأوضحت أن إقرار المنع المؤقت من الترشح في حالات محددة مرتبطة بجرائم تمس نزاهة العملية الإنتخابية يهدف إلى صون شفافية الاقتراع وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون الإخلال بقرينة البراءة أو بحقوق الدفاع أو بالحقوق السياسية للمواطنين.
كما أكدت المحكمة أن تشديد العقوبات وإحداث جرائم انتخابية جديدة، بما في ذلك الأفعال المرتبطة بنشر معلومات مغلوطة أثناء الحملات الإنتخابية، يندرج ضمن أهداف دستورية مشروعة، ولا يشكل مساسا بحرية الصحافة أو بالممارسة المهنية المشروعة للعمل الصحافي.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فقد شددت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 260/25 على أن التعديلات المرتبطة بشروط تأسيس الأحزاب، وضمان حياد الإدارة، وتوسيع وتنويع مصادر تمويل الأحزاب، جاءت متوافقة مع الدستور. واعتبرت أن هذه المقتضيات تروم تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، دون أن تنطوي على أي خرق دستوري.
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
