- 15:47منتجو الدجاج يحملون مسؤولية ارتفاعه إلى الباعة بالتقسيط
- 15:25إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية
- 15:05شراكة تجمع سنلام وسياش مع لنا كاش
- 15:04 مجلس الحكومة يصادق على رفع رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام
- 15:04بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية
- 14:50الطالبي العلمي وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:04متابعة المؤثرين نهاية صفحة التشهير والشعباني يتحدث لـ"ولو"
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
الغلوسي الغلوسي يكشف استغلال وهبي لـ"أخلاقيات البام" بالمسطرة الجنائية!
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء أمس الأحد، بأن "وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتمد المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية".
وقال الغلوسي، إن "المادة تمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية؛ إذ عليها أن تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للداخلية، والمفتشية العامة للمالية".
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على الفيسبوك، أنه "يستشف من المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة أنه لا يعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة، تلقائيا، أو بناء على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد منتخبيه ومسؤوليه، الذين يتولون تدبير المؤسسات الدستورية؛ إذ رغم حديث المادة المذكورة عن متابعة جنائية أو جنحية عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، إلا أن ذلك يتوقف على إحالة من طرف المؤسسات المشار إليها في المادة 9".
و أوضح الغلوسي، أن "هذه المادة تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح والمنافع المتأتية من مواقع الامتياز والسلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور، وتحالفت مع أصوات وجهات أخرى تشكل امتدادا للريع والفساد، تحالف نفعي تآمر ضد مؤسسات الدولة (النيابة العامة، البرلمان)"، مضيفا أن "هذا التحالف النفعي صاغ، بتوظيف خبيث وانتهازي مقيت للبرلمان والأغلبية الحكومية، المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي صفدت يدي النيابة العامة، وجعلت رئيسها تحت تصرف لوبي وأخطبوط الفساد وزواج السلطة بالمال"؛ حيث وصفها بـ"شبكات ومافيات الفساد وتبييض الأموال التي تتحدث باسم الشرعية المفترى عليها للتآمر ضد الدولة والمجتمع".
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في نهاية تدوينته، على أن "المكتب السياسي ولجنة الأخلاقيات بالحزب لم تطبق المادة 9 وما بعدها إلى غاية المادة 14 منه من ميثاق أخلاقياته، ضد منتخبين محسوبين عليه متابعين قضائيا بجرائم الفساد المالي، ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية".