العثماني يتخذ خطوة جديدة فجرت غضب النقابات

الاثنين 01 فبراير 2021 - 12:29

مع لجوء حكومة سعد الدين العثماني، مجددا إلى جيوب الموظفين لتغطية النقص الحاصل في صناديق التقاعد، تدخلت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، داعية الحكومة الحالية، إلى الكف عن ما وصفته بإستنزاف جيوب الموظفين، وطحن ما تبقى من الطبقة الوسطى.

وطالبت الـ"ODT"، حكومة العثماني بضرورة الإسراع في المصادقة النهائية على مدونة التعاضد المجمدة بمجلس المستشارين، كما عبرت في الآن نفسه عن رفضها القاطع لأي إقتطاع جديد من أجور الموظفين. موضحة أنه ليس من المنطق أن تقوم حكومة عند كل عجز أو إفلاس حل بها، التوجه إلى أجور الموظفين والمتقاعدين والمنخرطين بالتأمينات، وتتخذ منها وسيلة لحل أزماتها بدل أن تحدد الأسباب الرئيسية وراء هذا العجز وتبحث عن مخرجات بديلة.

وأشارت ذات الهيئة النقابية، إلى أن سوء الحكامة في التدبير والتسيير وفي أنماط التفكير التقليدي تحولت صناديق إلى مصدر غني للبعض على حساب حقوق المنخرطين ومدخراتهم وهو واقع مؤلم بالنسبة لمؤسسات الإحتياط الإجتماعي بالمغرب.

كشفت تقارير لجان تقصي الحقائق ولجان الإستطلاع البرلمانية، عن تبديد 125 مليار من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فضلا عن ما عرفه الصندوق المغربي للتقاعد من تبذير في عمليات توظيف الإحتياطات المالية في إستثمارات فاشلة ومغامرات غير محسوبة وتفتقد للمنهجية والعقلانية.

ويشار إلى أن وزارة الإقتصاد والمالية، اقترحت في مشروع قانون المالية للعام 2021، الرفع من اقتطاعات أجور الموظفين إلى 39 في المائة بدل 28 في المائة.