- 12:00المغرب وموريتانيا: دينامية جديدة تتحدى العدمية في المنطقة
- 11:49الدورى الإنجليزي مُمثَّل ب 6 مقاعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
- 11:37إحصائيات مخيفة 57 ألف مبنى مهدد بالسقوط في المغرب
- 11:31الشرطة الإسبانية تستعين بـ 500 فرد أمن لتأمين الكلاسيكو
- 11:20كوسومار: نحو إنتاج محلي يناهز 600 ألف طن من السكر في 2026
- 11:15مدير مستشفى الغساني يكشف تطورات حالة المصابين في انهيار عمارة فاس
- 11:10إسبانيا تُفكّك شبكة إجرامية مغربية لتهريب المخدرات
- 10:55فاجعة فاس..5 عائلات رفضت قرار الإخلاء منذ 2018
- 10:44تقرير أمريكي يرصد تأثير اعتراف ترامب بمغربية الصحراء
تابعونا على فيسبوك
السجن للمتلاعبين بصفقات الموانئ
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، تسعة مسؤولين بعدة موانئ، ضمنهم ضباط كبار للملاحة البحرية تقلدوا مسؤوليات سابقة بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء، بأحكام حبسية تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ. وفق ما أوردت يومية "الصباح".
وذكرت الجريدة، أن المحكمة قضت في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها. كما أدانت ستة مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا، في حدود سنة نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد، وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومحلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابقا، وتاجر في معدات الصيد البحري، ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ، كما عوضت المحكمة الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بدرهم رمزي.
وأضافت "الصباح"، أن مسؤولون من مدن مختلفة مثلوا أمام قضاة الأموال، بعدما تضمنت الأبحاث معطيات تقنية في شأن تلاعبات بصفقات بمديريات جهوية وإقليمية، كيفها قاضي التحقيق إلى جرائم مالية، مؤكدة وجود وسائل إثبات كافية في الجرائم سالفة الذكر، ضمنها صفقة تتعلق ببناء مركبين للقطر بقوة دفع محددة في 3000 حصان، من إسبانيا، بمبلغ ستة ملايير، نالتها شركة أسست من قبل مسؤول سابق عن قبطانية بميناء البيضاء، وهو رئيس مصلحة، ولم يتم احترام مسطرة طلبات العروض، إذ لا يمكن لأي سفينة أن ترفع العلم المغربي، إلا إذا كانت مسجلة وفق القانون المغربي، كما جرى التلاعب بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر، وإتلاف مركب وإعادة الإتجار فيه بميناء المضيق.
تعليقات (0)