- 19:02الإعلان عن نتائج الامتحانات الكتابية للكفاءة المهنية بالأطر الإدارية
- 18:47المغرب ثاني دول شمال أفريقيا استيراداً للسلع التركية
- 18:29أكادير تعتمد "يوم بدون سيارات" لتعزيز الوعي البيئي
- 17:51رسميا...فان بيرسي مدربا جديدا لتارغالين في فينورد الهولندي
- 17:11البيرو.. انهيار قاعة للطعام بمركز تجاري يخلف قتلى وجرحى
- 17:00سفير إسبانيا: الأندلس والمغرب يتقاسمان تاريخاً متجذر بعمق
- 16:27التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
- 16:00جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع حسن نصر الله وسط توتر إقليمي متصاعد
- 15:41أخشيشن يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
تابعونا على فيسبوك
"الإستقلال" و"التقدم والإشتراكية" يستعجلان العثماني بفتح ورش الإصلاحات السياسية والإنتخابية..
توحد حزبا "الإستقلال" و"التقدم والإشتراكية"، في دعوتهما الموجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والإنتخابية في المغرب.
وطالب الحزبان في بلاغ مشترك، عقب اللقاء الذي جمع قيادتيهما مساء الإثنين 10 فبراير، وترأسه نزار بركة، ونبيل بنعبد الله، بمراجعة المنظومة الإنتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للاحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية. وأشارا إلى أن هذه الدعوة تأتي "استشعارا من الحزبين لدقة هذه المرحلة السياسية وما تفرضه من تحديات كبيرة على الدولة والمجتمع، واستحضارا منهما للنضالات الوطنية التي قدمها الحزبان من أجل توطيد الديمقراطية ببالدنا وإقرار دولة الحق والعدل والمؤسسات، وانسجاما مع قناعاتهما الراسخة".
وحسب ذات البلاغ، فإن الطرفان تبادلا وجهات النظر حول واقع الوضع السياسي والإكراهات المرتبطة به، حيث وقفا على التداعيات السلبية لأزمة السياسة ببالدنا، والناتجة أساسا عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، والعجز الحكومي عن تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع".
وتدارس الجانبان أيضا، التحديات المرتبطة بالتطور الديمقراطي ببلادنا، وآفاق المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعمال الإختيار الديمقراطي الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية. وسيواصل الحزبان مساعيهما قصد إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف تقوية وتوطيد الإختيار الديمقراطي ببلادنا، وفتح الآفاق التي تمكن من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد.
تعليقات (0)